الحكومة: معدل التضخم ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 14 عاماً (انفوجراف)

يظل معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتمحور حولها عملية صياغة سياسات الدولة على الصعيد الاقتصادي، لما لها من دلالات وانعكاسات آنية على حياة المواطنين من جهة، وتأثير على حوافز الاستثمار من جهة أخرى، وقد نجحت السياسات المالية للدولة المصرية في احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة بحسب المؤشرات والأرقام.

وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تحقيق معدل التضخم خلال عام 2019/2020 أفضل مستوى له منذ 14 عاماً (2005/2006) بعد انخفاضه لمستويات قياسية بفضل انخفاض أسعار الغذاء.

ووفقاً للتقرير، فقد سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام 5.7% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018، و23.5% عام 2016/2017، و10.2% عام 2015/2016، و10.9% عام 2006/2007.

وزيرة التخطيط: معدلات التضخم في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي (صور)

يأتي الانخفاض الذي شهده معدل التضخم العام بعدما سجل معدل التغير الشهري لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 شهور خلال العام المالي 2019/2020، ليسجل -1.4% في يونيو 2020، و-0.4% في مايو 2020، و-0.1% في فبراير 2020، و-0.5% في ديسمبر 2019، و-1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% خلال شهري أكتوبر وسبتمبر 2019.

ورصد التقرير، تسجيل معدل التضخم العام مستوى أدنى من مستهدفات البنك المركزي 9% (±3%) لنهاية عام 2020، حيث سجل معدل التضخم العام 5.6% في يونيو 2020، بينما سجل 5.1% في مارس 2020، و7.1% في ديسمبر 2019، و4.8% في سبتمبر 2019، و9.4% في يونيو 2019، و14.2% في مارس 2019، و12% في ديسمبر 2018، علماً بأن البنك المركزي قد نجح في تحقيق مستهدفات نهاية عام 2018، وقد تم تقديرها بـ 13% (±3%).

وجاء في التقرير أيضاً، أن معدل التضخم الأساسي سجل أفضل مستوى له منذ إطلاق المؤشر عام 2005، بنسبة 1% في يونيو 2020، مقارنة بـ 10.9% في يونيو 2018، و12.4% في يونيو 2016، و8.8% في يونيو 2014، و7% في يونيو 2012، و6.7% في يونيو 2010، و20.7% في يونيو 2008، و6.3% في يونيو 2006، علماً بأن معدل التضخم الأساسي قد سجل 3.5% في يونيو 2005.

وزير المالية: حققنا انخفاضا في التضخم بلغ أقل من 7% ونجحنا في تحقيق استقرار كبير بسعر صرف الجنيه

ورصد التقرير، نماذج لأبرز السلع الغذائية التي شهدت أسعارها انخفاضاً خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث انخفض سعر الليمون بنسبة 53.1%، ليصل إلى 30.48 جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بـ 65 جنيهاً مصرياً في يونيو 2019، كما انخفض سعر الفلفل الأسود الحب بنسبة 35.5%، ليصل إلى 91.29 جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بـ 141.43 جنيه مصري في يونيو 2019، في حين انخفض سعر سمك المكرونة المجمد بنسبة 15.5%، ليصل إلى 26.68 جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بـ 31.56 جنيه مصري في يونيو 2019.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر القمح بنسبة 15.5%، ليصل إلى 7.07 جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بـ 8.37 جنيه مصري في يونيو 2019، وكذلك انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 15.5%، ليصل إلى 6.61 جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بـ 7.82 جنيه مصري في يونيو 2019، فضلاً عن انخفاض سعر السمك البلطي بنسبة 10.3%، ليصل إلى 34.11 جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بـ 38.04 جنيه مصري في يونيو 2019، هذا بجانب انخفاض سعر الموز بنسبة 8.1%، ليصل إلى 14.71جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بـ 16جنيهاً مصرياً في يونيو 2019.

كما انخفض سعر الأرز البلدي السائب بنسبة 7.7%، ليصل إلى 9.96 جنيه في يونيو 2020، مقارنة بـ 10.79 جنيه مصري في يونيو 2019، وسعر اللحم البقري والجاموسي (كندوز مشفي) بنسبة 7.6%، ليصل إلى 136.1 جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بـ 147.27 جنيه مصري في يونيو 2019، بينما انخفض سعر السمك البوري بنسبة 7.4%، ليصل إلى 66.24 جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بـ 71.5 جنيه مصري في يونيو 2019.

وزير القوى العاملة: معدل النمو في ازدياد مستمر.. وانخفاض معدلات البطالة والتضخم

هذا وقد تطرق التقرير إلى إشارة وكالة “بلومبرج” أن انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي، يسهم في احتواء الضغوط التضخمية مما يخفف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

جدير بالذكر أن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، بينما يعد التضخم الأساسي مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهي الخضروات والفاكهة.