“حماية المستهلك”: “السعر انبوكس” تعرض صاحبها لغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يسعى دائمًا إلى إعلام المواطنين بحقوقهم وفقًا للقانون.
وأكد فرج أن في مقدمة تلك الحقوق أن يكون السعر معلن وليس خفيًا تحت شعار “السعر انبوكس”.
وأشار فرج إلى أنه تم الاجتماع مع 13 شركة فى مجالات مختلفة، وتم الاتفاق معهم على ضرورة إعلان السعر بشكل صريح.
وأوضح القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز”، أن من حق المواطن المطالبة بحقه والتمسك به، وأن يتواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن 19588 أو يقدم الشكوى من خلال موقع الجهاز او التطبيق الخاص وكذلك عبر الواتس اب، والجهاز يتعامل مع كثير من الحالات عبر المرصد الإعلامي.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإحالة جاءت في ضوء مخالفة مديري الصفحات للمواد أرقام 4، 7، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.
وأضاف أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، ومخالفة ذلك يعرض صاحبها لغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات ومنصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.
وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها لاسيما، وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إليكترونية، مؤكدا استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.
ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.