“المالية”: مصر حققت أعلى معدل نمو على مستوى العالم في 2020
عقد اليوم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ قدم خلاله الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا حول التقديرات الأولية للأداء المالي للعام المالي 2019/2020.
وقال وزير المالية، في بيان، أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الاجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت علي اساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6 % في تقديرات الموازنة؛ وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم.
وكشف معيط أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالي 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة كورونا، وأرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تاثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز ومستهدفات الموازنة، كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقًا لتقديرات الموازنة الأصلية، ويعد نتيجة جيدة جدًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
كما أكد وزير المالية أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة كورونا، والتى أثرت على معظم دول العالم.
وأضاف معيط أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج في يونيو 2019 و 108% من الناتج في يونيو 2017 و95.1% % في يونيو 2014، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تخفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال 2019/2020، وهو انجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعنى والاعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.
وزير المالية: مصر الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي تم تثبيت تصنيفها الأئتماني
وأكد وزير المالية خلال العرض أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالي السابق، منوهًا أن البيانات الأولية تشير أيضًا الى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق في العام السابق في ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيرًا إلى تحول قطاع البترول لمساهم ايجابي ومؤثر للموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
ولفت معيط أنه بالرغم من زيادة الانفاق المرتبط بتفشي فيروس كورونا لكن معدل نمو الانفاق الحكومي ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الانفاق، موضحًا أن إجراءات ترشيد الانفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الانفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
وأشار وزير المالية أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعى المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضي، وضخ مزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعاً كبير خلال الفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو2020.
ونوه معيط إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية (استمرت فى الارتفاع بشكل كبير، والأعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع فى برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.
وأوضح وزير المالية أن عام 2019/2020 شهد تفعيلًا وتنفيذًا للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكدًا أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشاكل الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهات الدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات واثار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتي تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالي عن الصناعات الاكثر تضررًا، وكذا المواطنين الأكثر عرضه للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحى وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا اعفاءات ضريبية، فضلًا عما يتعلق بالدعم الاجتماعي للفئات الأكثر تضررًا.
