الحكومة توضح حقيقة توقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة عام (صورة)
كشف مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حقيقة توقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة عام، موضحاً أن ذلك الأمر عارٍ تماما من الصحة، وأن جميع أحكام القانون سارية، ويتم العمل بها.
وفي وقت سابق شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أي تحايل على قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يخلق مراكز فساد، ويحدث بلبلة لدى الرأي العام.
وقال السجيني، تعليقا على واقعة قيام أحد النواب بالتفاوض مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، حول قيمة مبلغ التصالح المفروض على أصحاب أحد القصور المقامة على النيل بالقناطر، إن محافظ الجيزة له كل التقدير، إلا أنه من غير المقبول أن يقوم نائب يمثل الشعب بالتفاوض من أجل ذلك، فأراضي الدولة لا يجوز طرحها بأي رقم، ومهما دفع المخالف من أموال لكي لا نفجر قانون التصالح.
برلماني يدعو لاجتماع عاجل مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية لـ”تصحيح لغط” قانون التصالح
وبدوره أكد اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه يتم تطبيق القانون على الجميع ودون تحيز لأي حد، وقال: نحن ملتزمين بالقانون، وتم البحث عن ولاية الأرض، هل هي حماية نيل أو طرح نهر.
