“التجارة”: أولوية لدعم القطاعات المستحوذة على النسبة الأكبر من الصادرات

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تضع في أولى اهتاماتها خلال الفترة الحالية، دعم المصدرين من أجل تحسين آداء الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية بالخارج.

وزيرا التجارة والكهرباء يبحثان آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتروات الحكومية

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، تضع في أولوياتها حاليا استكمال ملف دعم الصادرات المصرية، وتضع على أجندة اهتماتها دعم المجالس التصديرية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات.

وأشار إلى أن الوزيرة نيفين جامع أجرت لقاءات مع مسؤولي 6 مجالس تصديرية، الذين يمثلون النسب الأكبر من الصاردات المصرية، هم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات و الصناعات المعدنية، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

وذكر المصدر، أن لقاءات الوزيرة عنيت بمناقشة دعم المصدرين، ضمن البرنامج الحكومي الذي أطلقته الوزارة “برنامج دعم الصادرات”، ورغم انتهاء البرنامج فى 30 يونيو الماضى، إلا أن الوزارة مستمرة في دعم الشركات بصفة استثنائية، بالتنسيق مع المجالس التصديرية، مضيفا أن الوزيرة ما زالت تستكمل اللقاءات مع المجالس التصديرية لمناقشة برنامج رد أعباء المصدرين.

وأعلنت وزارة المالية تخصيص 7 مليارت جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري، من أجل سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، في ظل مبادرة تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة مع وزارة المالية.

وقال المصدر، إن الوزارة لم تضع بعد استراتيجية محددة لزيادة حجم صادرات مصر لـ100 مليار دولار، مؤكدا أن اجتماعات الوزيرة مع المجالس التصديرية لم تتناول نقاش خطط أو استراتيجيات في هذا الشأن حتى الآن لزيادة الصادرات لهذا الحجم، موضحا أن الوزارة تسعى أولا للنهوض بالقطاع ورفع الأعباء عن كاهلة برد مستحقات المصدرين، في ظل الأزمة التي عصفت بالتجارة العالمية خلال الفترة الماضية.