رئيس البورصة يعلن الانتهاء من تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض
وافق محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، على تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، المقترح الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفق بيان صادر عن البورصة اليوم الإثنين، فإن ذلك كخطوة تسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، واستندت البورصة في مقترحها بتطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق.
وذلك بالإضافة إلى أن التجربة العملية أثبتت فاعلية واستقرار الأنظمة الإلكترونية المعدة في البورصة والمقاصة للعمل بهذه الآلية في الفترات السابقة.
وأظهرت دراسة للبورصة أن التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة بات أمرا ضروربا، وقد اعتمدت الدراسة على تحليل كافة الإحصاءات عن الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.
ووفق البيان، حللت البورصة لأداء آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع منذ بداية تطبيقها في السوق، والتي انتهت إلى إمكانية زيادة عدد الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها ضمن الآلية المشار إليها.
وذلك من خلال تعديل أحد معايير السماح بالإدراج ضمن القائمة المخصصة، وهو معايير نسبة رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول للشركة إلى السوق ليتم تخفيضه من 0,005 وهو المطبق حالياً إلى 0,001.
وأوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، والذي من شأنه زيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة.
وذكر رئيس البورصة في البيان الصادر اليوم، أن ذلك جاء في إطار حرص إدارة البورصة على تسريع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول وزيادة معدل حركة ودوران الأوراق المالية، ” فالمهمة الآن ملقاة على عاتق شركات السمسرة لتفعيل عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “.
البورصة المصرية تتصدر أسواق الشرق الأوسط بارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي
