هندي خيري تكتب: عزيزي الناخب احذر من أمور عند الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ
لعل عودة الغرفة الثانية في السلطة التشريعية كانت متوقعة_ وإن كان بعد التعديل الدستوري الأخير أصبحت غرفة استشارية وليست تشريعية كما كانت فى تعديل عام 2007، وأكدت عليها رسالة ماجستير ناقشت أهمية الدور البرلماني لمجلس الشوري المصري عام 2011 بجدوى وضرورة وجود مجلس الشورى لما له من دور صعب إغفاله بجانب مجلس النواب (الشعب سابقا)، حيث مع تجربة الغرفة التشريعية الواحدة، ومرور أربعة أدور للانعقاد لمجلس النواب، تعالت الشكاوى المستمرة دائما من تأخر تشريعات وقوانين مهمة يحتاجها المواطن فى أسرع وقت لمزيد من التنمية والبناء، وأظهرت التجربة خطأ قرار لجنة الخمسين أثناء وضع دستور 2014 بإلغاء مجلس الشورى مبررة قرارها لتقليل النفقات وعدم تحميل الدولة أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، فغالبية دول العالم تتألف من غرفتين تشريعيتين ذات اختصاصات مكملة لبعضهم البعض، من أجل ضمان أن تكون القوانين تم دراستها تفصيلا وبدقة وبتأنٍ من متخصصين.
وها نحن الآن مع بداية عملية مشاركة المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ خلال يومي 9، 10 أغسطس، ثم وصولا ليومي 11، 12 أغسطس المقررين للتصويت المصريين من داخل جمهورية مصر العربية، يتحتم علينا كمواطنين وتجنبا للفهم الخاطئ أو استغلال بعض المرشحين عدم وعي بعض المواطنين والادعاء بأن نائب مجلس الشيوخ كنائب الخدمات بمجلس النواب، ومن ثم ينبغي النظر فى تطور الدور المنوط به مجلس الشيوخ قبل البدء فى اعطاء اصواتنا لأى مرشح سواء كان مرشحا فرديا أو فى قائمة، وأن نكون على وعي كامل بالمرشحين فى دوائرنا الانتخابية حتى نحسن الاختيار الملائم على كل مقعد داخل مجلس الشيوخ.
مجلس الشورى سابقًا
فى ظل الدساتير المصرية المتعاقبة عقب ثورة 1952 كان مجلس واحد وهو مجلس الأمة ثم مجلس الشعب، ثم أُدخلت تعديلات على دستور 1971 عام 1980 وأنشئ بموجبها مجلس الشورى وكان اختصاصه استشارى فقط يمكن الأخذ به أو تنحيته جانبا، إلى أن جاء تعديلات الدستور في 2007 حيث أصبح لمجلس الشورى دور ملزم ووجوبي للموافقة على المشروعات القوانين المكملة للدستور أى كان لا يمكن إصدار مشروع قانون مكمل للدستور بدون موافقة مجلس الشورى، ثم مع ثورة يناير 2011 وتعطيل الحياة البرلمانية ودخول مصر فى المرحلة الانتقالية وبناءها من جديد تم الغاءه لمدة تقترب من السبع سنوات.
مجلس الشيوخ ( الشوري سابقا ) بعد التعديل الدستوري 2019
صدر القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، وأعاد مجلس الشورى الى الحياة السياسية مرة أخرى لكن بمسمى جديد وهو مجلس الشيوخ.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
أى أن باختصار شديد، النائب بمجلس الشيوخ سيؤخذ رأيه فى الأمور المشار إليها ولا يمتلك حق تشريعي، وليس له قرار وجوبي الموافقة عليه بل فقط استشاري، وذلك لأن مجلس الشيوخ ليس غرفة تشريعية ثانية ، سلطة التشريع لمجلس النواب فقط وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة، كما أن لمجلس الشيوخ دور رقابي لا يمكن إغفاله حيث يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة “الشيوخ “.
مع الأخذ في الحسبان أن مجلس الشيوخ ليس له أى اختصاصات فى مناقشة برنامج الحكومة وكذلك ليس لها علاقة فى إعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزاري أو ما شابه وإعلان حالة الطوارئ وهكذا، على عكس مجلس النواب.
فالحكومة غير مسئولة أمام “الشيوخ”، فالمادة 253 من الدستور نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال فهي حقوق اصيلة لمجلس النواب، ولكن من حق مجلس الشيوخ الاستماع واستعراض الموقف فقط في حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها.
ووفقا للقانون يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. وخصص للمرأة نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد وقد صرح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض بعد فرز أوراق المترشحين عن قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين
نصائح للناخبين
تعودنا من قبل مع وجود مجلس الشوري سابقا أن يكون أعضاؤه مكملين لأعضاء مجلس الشعب أى من ذوى الكفاءات والخبرات غير الموجودة في أعضاء مجلس الشعب سواء خبرات علمية أو خبرات عملية ومهنية فالنائب فى مجلس الشيوخ ليس نائب يقدم خدمات لأهل دائرته، بل دوره سيقتصر على الدراسة والتمحيص للقوانين والمشروعات المكملة للدستور والمعاهدات الدولية وغيرها وفقا للمنصوص بالدستور، ومن ثم نأتي هنا لأهم النصائح للناخبين أثناء عملية التصويت فى الانتخابات الحالية:
- عليك عزيزي الناخب أن تكون على وعي ومعرفة كاملة بمرشحين دائرتك سواء بالنظام الفردي أو القائمة قبل الذهاب للمقر الانتخابي ومعرفة مؤهلهم وخبراتهم وياحبذا إن كنت قد تابعت الوسائل الدعائية لكل مرشح على حدة لتصدر حكما بشكل موضوعي قبل اختيار أي منهم خاصة وستجد أكثر من مرشح على مقعد بالدائرة، فعلى سبيل المثال دائرة محافظة القاهرة مكونة من 10 مقاعد يتنافس عليها 98 مرشح بالنظام الفردي، فكيف تكون المقارنة والمفاضلة بينهم إلا بالاعتماد على معيار الكفاءة والخبرة.
- الشباب، نعم لقد دخلنا عصر الشباب وأصبح لدينا معاونو وزراء ومحافظين من ذوى المؤهلات العلمية العالية والحاصلين على الدكتوراة ولكن عليك عزيزي الناخب عند المفاضلة بين المرشحين الشباب أن تنظر بالاضافة إلى المؤهل إلى عنصر الخبرة حتى يكون النائب الشاب على معرفة جيدة بأمور التشريع ودراسة القوانين أو استخدام أدوات الرقابة المشروعة داخل المجلس.
- توخي الحذر عزيزي الناخب حال وجود استعمال المال السياسي من أجل كسب الشعبية ، إذا وجدت هذا الأمر لدى بعض المرشحين ابتعد عن اختيارهم أثناء التصويت، فهؤلاء لا توجد لديهم خبرة كافية قادرة على إقناع الناخبين ولا يصلحوا بفوز مقعد برلماني وبالتالي يلجئوا إلى استخدام المال لكسب النفوذ والشعبية وشراء الاصوات.
- العملية الانتخابية : إذا وجدت هناك من يستخدم أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف من أجل التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، لا تتردد في إبلاغ السلطات المختصة حفاظا على أمن وأمان الناخبين.
- المرشح الديني أو ذو انتماء خفي لجماعة الإخوان الإرهابية، عزيزي الناخب إذا وجدت من يخلط بين الدين والسياسة ابتعد عن هذا المرشح فهؤلاء يستغلوا عدم وعي وجهل بعض المواطنين من أجل التأثير عليهم وصولا للبرلمان وتحقيق مصالح شخصية.
وأخيرا وليس آخرا صوتك أمانة، عليك أن تدلي بصوتك وتمارس حقوقك كمواطن فى الحياة السياسية والبرلمانية وعند الاختيار ضع مصلحة مصر أمام عينيك واختار المرشح الذى سيكون لديه ما يقدمه للوطن بعيدا عن أى مصالح خاصة وشخصية، فنريد مجلسا للشيوخ قادرا على انجاز القوانين وتسيير وعدم تعطيل الحياة التشريعية وليس مجلسا للوجاهه الاجتماعية وشكلا صوريا أو مجلسا للخدمات.
