دارت مناقشة ساخنة بين المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25- 30، أثناء مناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، وبدأت المشادة حينما قال النائب هيثم الحريري: “لا يجب أن نحمل المواطنين أعباء أخطاء الماضي “.

وقاطعه النائب أحمد السجيني، قائلًا: “نحن أمام تشريع إصلاحي يحقق مكتسبات للمواطنين وهنا نناقش أثر التطبيق اجتماعيًا لتلافي الخطأ في التطبيق”، ورد الحريري قائلًا: ” هناك خطأ في التطبيق تتحمله الحكومة ونحن أيضًا مسئولين عنه”.

ورد السجيني على الحريري، مردفًا: “عندما تقول إن القانون لا يعطي أي مكتسبات للمواطنين يجب أن أرد عليك خاصة وأنك تمثل جانب أكثر معارضة “، ليرد الحريري: ” لم نعترض على القانون أثناء مناقشته في الجلسات”.

وعقب السجيني، مضيفًا: “عارض كما تشاء ونتفهم أبجديات الديمقراطية ولكن من حقي أن أذكر المكتسبات من القانون وهي أنه بموجب التصالح سيحصل المواطن على خدمات شرعية ولن يتم التعامل معه على أنه سارق مثلًا للتيار الكهربائي، وهو اسلوب الممارسة، وعندما يحصل على الخدمات بطريقة شرعية ستتم معاملته معاملة كريمة”.

“لست ضد القانون ولكن ضد خطأ التطبيق وأخطاء ومشكلات التطبيق على أرض الواقع ومحافظ الاسكندرية رفض طلب خفض رسوم التصالح والأغلبية ستتحمل المسئولية أيضًا إذا لم تطالب الحكومة بمعالجة سوء التطبيق”، هكذا جاء رد الحريري.

ليردف السجيني: “الأغلبية هي أول من أثارت موضوع مشكلة تطبيق القانون وأكبر دليل على ذلك أنني وأنا الأمين العام لائتلاف الأغلبية دعم مصر عقدت هذه الجلسة، ومن المؤكد أن هذه الجلسة ستنعكس على المتغيرات على أرض الواقع”.

وأضاف السجيني: “هناك تناغم حقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية ولا يمكن للحكومة أن تغفل، على سبيل المثال بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تم عرضه في الجلسة ورأي اساتذة الجامعة ولا تغفل حديث النواب أغلبية وأقلية “. وأكمل: “أثق في أن الحكومة ستتعامل مع الامر بشكل رشيد سواء مجلس الوزراء أو مؤسسات الدولة ولو كان الأمر غير ذلك ما انعقدت هذه الجلسة”.

محلية النواب: دورنا مراقبة أوضاع التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع

وعقب السجيني على تحميل الحريري الأغلبية المسئولية، قائلًا: “ندافع عن حقوق الجميع بما يحقق صالح الدولة والمواطن وكلنا في مركب واحد”.

وأردف الحريري: “المعارضة لن تحاسب ونوضح السلبيات والحساب سيكون سياسي للأغلبية ونطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”، ولفت أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف الأغلبية، إلى أن دعم مصر أن الأغلبية أول من أثارت الأمر وتحدثت مع الحكومة لإيجاد حلول ولا داعي للمزايدة.