وزيرة التجارة تُعلن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية التنسيق مع اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية باعتباره ممثل لمجتمع الصناعة للمشاركة في وضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، مضيفة أن اتحاد الصناعات يمثل شريكاً رئيسياً للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية.
شكوى من “الصناعات الهندسية” لوزيرة التجارة بشأن “تفضيل المنتج المحلي”
وأشارت الوزيرة ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعدد من أعضاء مجلس الادارة بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف الصناعية، إلى أنه سيتم الاستعانة بممثل عن الاتحاد في اللجنة الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم.
وقال البيان، إن اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حضر اللقاء، الذي تم من أجل تعريف مجلس إدارة اتحاد الصناعات بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذا استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية فضلاً عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع.
وأشارت الوزيرة إلى حرصهاعلى تعزيز دور الجهات التابعة لدعم ومساندة مجتمع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الهيئات التابعة للوزارة والمعنية بتقديم العديد من الخدمات للقطاع الصناعي ومنها إصدار التراخيص والسجلات الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
وتابعت نيفين جامع، أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تفعيل دور الهيئة فى خدمة القطاعات الصناعية فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتةً إلى أنه سيتم اشراك ممثل عن اتحاد الصناعات في التشكيل الجديد للمجلس.
ونوهت الوزيرة، إلى أنه يجري حالياً العمل على خطة لتيسير كافة الإجراءات التي تنفذها الهيئة لمجتمع المستثمرين ورجال الصناعة وتذليل العقبات مع مساعدتهم على حل التحديات التي يواجهونها مع باقي الجهات الأخرى فضلاً عن تطبيق ميكنة الإجراءات وعمل دليل لها.
ولفتت الوزيرة إلى التزام الهيئة بتقديم خدمات التنمية الصناعية لكافة المصانع على مستوى الجمهورية بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع الاعمال والاقتصاد المصري ككل.
وفيما يتعلق بتحديات تطبيق قانون التراخيص الصناعية، أشارت “جامع”، إلى أن هذا القانون والذي صدر منذ عدة سنوات يعتبر إنجازاً كبيراً يُحسب للوزارة ومجتمع الصناعة، حيث استهدف تقليل المدة المستغرقة لاستخراج الترخيص الصناعي، إلا أن القانون يحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يؤتي ثماره على أرض الواقع.
