الضبطية القضائية: سحب 53 وحدة إسكان اجتماعي من قاطنيها في العاشر من رمضان (صور)
شنت لجنة مسئولي لجنة الضبطية القضائية التابعة لصندوق التمويل العقاري، بالتنسيق مع اللجنة المختصة من جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة مُكبرة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 70 بالمدينة؛ وذلك للتأكد من شاغلي الوحدات وتحرير المحاضر اللازمة في حاله ثبوت المخالفة.
وحال ثبوت مخالفات وأن قاطني الوحدات ليسوا هم الأصحاب الأصليين للوحدة، فإنه يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك إعمالًا بنص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
ترأس الحملة الدكتور شريف شحته، رئيس قسم التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد راغب وعمرو سند ومحمد طارق وعماد الجميل، مأموري الضبط القضائي بالصندوق، ومحمد سعيد وأحمد ضياء والسيد الدمرداش وعصام عمر، مأموري الضبط القضائي بجهاز مدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، مدعومة بقوة أمنية مُكبرة من قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.
وشهدت الحملة المرور والتفتيش على 300 وحدة سكنية، تبين مخالفة 53 وحدة منها لشروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعةٍ على حدة.
الإسكان تعلن تسليم 240 وحدة سكنية بمشروع “دار مصر” بالقاهرة الجديدة
من جانبه، أوضح المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم البدء في إجراءات سحب الوحدات المخالفة، وفقًا للقانون.
وقال “عبد البديع” في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن القانون يمنع المستحقين لتلك الوحدات من المتاجرة فيها أو التربح منها، سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، منوهًا بأن كل من استفاد بوحدة وقعَّ على إقرار يفيد بذلك، وأن القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعقوبات صارمة في هذا الشأن وتصل إلى سحب الوحدة والحبس.
يُشار إلى أن نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي حمل رقم 93 لسنة 2018، ينص صراحةً على أنه “يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، على أن يُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي تلك المدة المنصوص عليها، أو الحصول كذلك على موافقة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري”.