انتقاد برلماني لقانون المخلفات: يفرض رسومًا جديدة على المواطن دون خدمة

اعترضت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، مؤكدة أنه يترتب عليه فرض رسوم مالية على المواطن دون خدمه مقدمة.

وأكدت خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، أن التشريع أغفل العائد الاقتصادي للمخلفات الصلبة والتخطيط السليم للتخلص من القمامة واستخدام المدافن والمقالب بما يؤدي للإضرار بصحة المواطنين.

يذكر أن القانون قد حدد رسومًا، جاءت كالتالي:

1- من 1: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.

2- 500 جنيه للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال والمنشآت الإدارية التابعة للقطاع الخاص.

3- 1000 جنيه للمنشآت السياحية الرياضية والمراكز التجارية والفنادق على أن تُعفى دور العبادة من الرسوم.

ووافق مجلس النواب على القانون من حيث المبدأ، ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يُعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وزيرة البيئة: قانون المخلفات يخلق فرصًا استثمارية

ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلًا عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل: “جامعي القمامة، المتعهدين، الشركات الصغيرة ومن يقومون بتدوير المخلفات”.

وحدد القانون اختصاصات للجهاز، فى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذلك المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.

البرلمان يوافق على قانون تنظيم إدارة المخلفات من حيث المبدأ