أول تعليق من وزارة البيئة بشأن زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية
أفادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعدم زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر.
وأوضحت فؤاد، خلال بيان وزارة البيئة اليوم بشأن ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية عن زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية، مؤكدة أن وزارة البيئة لم تقم بتغيير قيمة رسوم التخييم بالمحميات منذ سنوات، والقيم المعمول بها صادر بها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017 وهي 50 جنيها للفرد المصري فقط لا غير، جاء ذلك ردًّا على ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بالأمس من أخبار غير صحيحة حول قيام وزارة البيئة بمضاعفة قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر.
وأكدت فؤاد، أن ما تم نشره حول زيادة رسوم التخييم وتداوله ببعض المواقع غير صحيح ويخالف الحقيقة، خاصة فيما تم نشره حول قيام الوزارة بفرض رسوم على أعمال البحث العلمي داخل المحميات، مشيرة إلى أن أعمال البحث العلمي التي تقوم بها المراكز البحثية المتخصصة يتم دخولها دون مقابل بناءاً على الطلبات التي تقدم من تلك الجهات للوزارة، مشددة على أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم المادي لتلك الجهات من خلال برتوكولات تعاون أو الدعم اللوجيستي خلال إجراء تلك الدراسات.
وأوضحت فؤاد، أن ما تم نشره من تصريحات من قبل الشركات السياحية حول أنها تقوم بتنظيم برامج بحثية أو علمية داخل المحميات، فهي ليست صحيحة لعدم اختصاصها بممارسة هذا النشاط .
وشددت على دعم الوزارة لقطاع السياحة بقيمة 50٪ لمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتي يعمل بها عدد كبير من الشركات السياحية، وذلك تشجيعا للسياحة البيئية، أما المحميات المركزية فبالرغم من قرار مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في فبراير الماضي بزيادة رسوم دخول المحميات الطبيعية في المنطقة المركزية بقدر بسيط في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولكن وزيرة البيئة قررت تأجيل تنفيذ هذا القرار نظرا للظروف الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد ودعما لقطاع السياحة والمواطنين.
ونوهت أن ما تم عرضه من الشركات السياحية على الوزارة هو إقامة فعاليات وهي أنشطة تجارية مسموح بها، ولم تقر الوزارة زيادة في رسومها، ووجهت فؤاد لجهاز شئون البيئة باتخاذ اجراءات جديدة في هذا الصدد ومنها ان تتقدم الشركات السياحية بطلباتها لإقامه الانشطة والفعاليات لقطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة.
وسوف يتم دراسة الطلبات المقدمة من كل شركة على حدة، ويتم الرد عليها خلال اسبوع وألا يزيد عدد المجموعات الممارسة للنشاط عن 45 فرد تنفيذا لقرارات السيد رئيس الوزراء فيما يخص الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما وجهت بعرض الطلبات على اللجنة الفنية العليا المنوط بها دراسة القيم الحالية وتقديم تقرير مفصل عنها.
وأضافت ياسمين فؤاد أن الوزارة تسعى إلى ضمان استمتاع المواطنين بالمحميات الطبيعية مع الحفاظ على مواردها الطبيعية، مؤكدة أن الوزارة قد اتخذت في الفترة السابقة عدة إجراءات لتعافي قطاع السياحة ومقدمة كامل تفهمها للأوضاع الحالية التي يمر بها لقطاع السياحة الآن،لذا تهيب وزارة البيئة بوسائل الاعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات واستعدادها الكامل بالرد علي جميع المعنيين في جميع الحالات.