حماية المستهلك يتوعد المدارس والجامعات الخاصة بغرامة تصل لمليون جنيه لهذا السبب
ألزم جهاز حماية المستهلك، برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج، جميع مقدمي الخدمات التعليمية من مدارس، جامعات ومعاهد، وكذلك مؤسسات النقل أو الرحلات بكافة أشكالها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.
وأشار سمير، إلى أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، طبقًا لنصوص المادتين “25، 56” من القانون، والتي تتراوح عقوبتها إلى تطبيق غرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه للمتخلف.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قرار مجلس الإدارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، وذلك عن طريق خصم النسبة من مصروفات العام الدراسي المقبل لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام القادم، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020 فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة 25% من رسوم خدمة النقل، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.
حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات الخاصة برد 25% من مصاريف “الباصات” عن العام الماضي
