يروج لإيحاءات جنسية ويدافع عن الاغتصاب.. بلاغ للنائب العام ضد عبد الله رشدي

تقدم الصيدلي هاني سامح، عن طريق وكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، ببلاغ للمستشار النائب العام حمل رقم 1582 عرائض المكتب الفني، ضد عبدالله رشدي، يتهمة انتهاك القيم المصرية، وارتكاب جرائم التربح من الدعوة الدينية، وغسل الأموال التي يتكسبها من موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بممارسة الخطابة والدعوة الدينية على الفضاء الإلكتروني دون ترخيص، وبثه الكراهية الدينية والتكفير والتفسيق والتحريض وتأسيس مواقع إلكترونية لأجل ذلك.

وافتتح البلاغ بذكر قوله تعالى: “وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ” الآية من سورة البقرة.

وذكر سامح في البلاغ أن عبد الله رشدي، ارتكب جرائم الاعتداء على القيم المصرية الأسرية بتطاوله على الدكتور مجدي يعقوب، وتكفيره له، وتخليده في جهنم، وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة المصرية، ودعوته المرأة إلى أن تظل حبيسة بيتها، والاعتداء على سن الزواج، بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى إنها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض، بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطي بدعوى سبيهن واستعبادهن وأنهن يجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.

وقد قام بالاعتداء على قيم العائلة المصرية، بالإساءة للتعليم المختلط والترويج لإيحاءات جنسية وأفكار شاذة بين النشء. واعتدى رشدي على القيم المصرية بترويجه أن سلاطين الدولة العثمانلية هم أسياده -في إشارة إلى رشدي- ومرضي عنهم من الله وأنهم مدافعون عن الدين، على الرغم من جرائم تلك الدولة وانتهاكاتها وما أحدثته من جرائم قتل واغتصاب في الديار المصرية، وقت احتلالهم للأقطار العربية.

وقام رشدي بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف , بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه. وتربح وغسل ملايين الجنيهات التي تكسبها من وسائل تقنية المعلومات بتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند.

الأوقاف تمنع عبد الله رشدي من الخطابة ونقله للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان

واستند البلاغ للقانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون.

والمادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.

ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.

والمادة الخامسة والتي تنص على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس ، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وطالب البلاغ بإحالة رشدي للمحاكمة عن تهمة الاعتداء على القيم المصرية والتربح من اليوتيوب وممارسة الخطابة الدينية على الإنترنت بدون ترخيص وإثارة الجدل والاعتداء على القيم المصرية لأجل زيادة الترافيك وزيادة أرباحه، وطالب البلاغ بالكشف عن أرصدة وحسابات رشدي بالبنوك وبيان التحويلات المالية التي تلقاها.