“القوى العاملة” تكشف الموقف القانونى لزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة ، إلى إنه تم التشاور مع بعض الاتحادات الخاصة لقطاع الأعمال من أجل مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، موضحا أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لن يكون إلزاميا لأصحاب الأعمال ولكن سيكون بالتراضى من اتحادات أصحاب الأعمال.
وأضاف ” سعفان ” فى مداخلة هاتفية فى برنامج ” هنا العاصمة ” على قناة ” سي بي سي “، أنه لا يوجد قانون يلزم أصحاب الأعمال بتحديد حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أنه لابد من تواجد حوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال للتوصل إلى حل بالتراضي لزيادة أجور الشباب فى القطاع الخاص .
وقد طالبت أحزاب سياسية وبرلمانيين، الحكومة بضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور بعد موجة الغلاء التى شملت السلع الاساسية كالمواد الغذائية والدواء ومستلزمات المدارس.
وأكدوا على ضرورة تحريك الحد الأدنى للاجور والمعاشات وفق المتغيرات التى تجرى على الأسعار، مشيرًا إلى أن نسبة الـ1200 جنيه التى حددت فى السابق لم تكن متماشية مع الأسعار آنذاك.
