في مناقصة هي الأكبر منذ 2012.. مصر تحجز 530 ألف طن من القمح الروسي
كشفت تقارير صحفية، عن شراء مصر كمية قياسية من القمح الروسي، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرةإلى أن مصر حجزت نحو 530 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة هي الأكبر منذ عام 2012-2013.
وفي تقرير نشرته وكالة بلومبرج، أشارت إلى أن الحصاد شبه القياسي يساعد روسيا على توسيع هيمنتها على الموردين المنافسين، لافتة إلى أن إمدادات القمح الروسية الجاذبة تشكل نحو 80% من مشتريات مصر حتى الآن من هذا الموسم مقارنة بنحو النصف خلال نفس الفترة العام الماضي. ووفقًا لبيلومبرج، تقترب روسيا من نهاية موسم الحصاد، والذي من المتوقع أن يقترب من مستوى المحصول القياسي لعام 2017، وهو ما يساعدها على استعادة تصنيفها كأكبر مصدر للقمح في العالم.
وفي المقابل، انخفض محصول أوكرانيا، التي تعد من كبار الموردين للقمح في مصر، بشكل طفيف عن العام السابق، كما تراجع الإنتاج في فرنسا ورومانيا، مما جعل الإمدادات الروسية أكثر تنافسية، بحسب الوكالة.
وأفاد إتحاد الحبوب الروسي، أن مصر لم تحجز القمح من دول خارج روسيا منذ أوائل أغسطس الجاري، وكانت العروض من الاتحاد الأوروبي شحيحة في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يستمر لبعض الوقت.
وقال ألكسندر كوربوت، نائب رئيس الاتحاد،: “هناك احتمال أن تستمر الأمور على هذا النحو في المستقبل، ومن المتوقع محصول جيد جدًا، ويزداد اهتمام المزارعين ببيعه”.
وتستفيد الحبوب الروسية أيضًا من تراجع عملة الروبل الروسي أمام الدولار، بينما يجعل اليورو القوي الإمدادات من المنافسين مثل فرنسا أقل جاذبية، حيث تم عرض القمح من روسيا وأوكرانيا فقط خلال مناقصة الثلاثاء الأخيرة.
السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح
وتتسارع الصادرات الروسية بعد بداية بطيئة للموسم مع تحسن تقديرات المحاصيل، وفقًا لـ”رابوبنك إنترناشيونال”، حيث انخفضت شحنات البلاد بنسبة 9% حتى الآن هذا الموسم، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مركز جودة الحبوب التابع للحكومة الروسية.
وقال ديمتري ريلكو، المدير العام لمعهد دراسات السوق الزراعية الروسي، “أمر رائع أن يكون لديك مثل هذا المشتري الكبير، خاصة عندما يكون الطلب في مكان آخر منخفضًا نوعًا ما”، متابعًا : “لا يمكن للمنافسين مواكبة الأسعار التي نعرضها”.
ووفقًا للوكالة، فإنه مع ذلك ارتفعت الأسعار بمناقصة أمس الأول الثلاثاء مقارنة بالمناقصة السابقة عليها لمصر، وهو ما قد يعكس جزئيًّا تحسن الطلب العالمي.
