رئيس البورصة في حوار لـ”القاهرة 24″: ندرس تدشين مؤشر عربي جامع للبورصات العربية.. ونتعاون مع “الثقافة” لتعليم الأطفال والشباب أساسيات الاستثمار

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية واتحاد البورصات العربية، دراسة لتدشين مؤشر عربي جامع فريد من نوعه للشركات الأقل في الانبعاثات الكربونية، للحفاظ على البيئة، وأجرى محرر “القاهرة 24”  حوارًا مع رئيس البورصة، وجاء الحوار كالتالي:

ترأست مصر اجتماع اتحاد البورصات العربية.. فما آخر التطورات في هذا الملف؟ الاتحاد يأمل أن ينتج عن هذا المؤشر الجامع أدوات مالية جامعة، فنجد من يشتري وثيقة في هذا المؤشر كأنه اشترى في مصر والسعودية والدول الأعضاء، وقمنا بترتيب الشق الإداري بشكل شامل في مستوي الحوكمة، وتم اعتماد تلك الترتيبات في ديسمبر الماضي، ونتج عنها قرار بانتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وتشكيل مجموعة من اللجان ومنها لجنة للحوكمة.

في ظل جائحة كورونا ما الإجراءات التي اتخذتها البورصة لضمان استمرار التداول؟ اتخذنا العديد من الخطوات، وكنا نعمل قبل الوصول لحالة الذروة على شقين، الأول هو حماية العاملين بالمؤسسة، وحماية المتعاملين من الشركات والمستثمرين، وقمنا بتسريع الوتيرة في تطوير الآليات التكنولوجية، والبرامج التي تساعد وتمكِّن العاملين من العمل عن بعد من المنزل، كما قمنا بتقليل الاختلاط وتمكين الشركات أن تعمل عن بعد عن طريق تطوير البرامج المساندة، مثل برنامج التكويد، وهو برنامج مساند لعملية التكويد بعد التنسيق مع هيئة الرقابة المالية، وأوضحنا الأمر للشركات أنه أصبح من المقبول لدى البورصة، وهيئة الرقابة المالية، الحصول على أوامر بناءً على البريد الإلكتروني، واستغللْنا برنامجًا لدى شركة مصر لنشر المعلومات للتصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية، واكتمال النصاب القانوني للجمعيات لاتخاذ القرارت المتعلقة بزيادة الاستثمار، وهو ما مكَّن الشركات منذ بدء الجائحة من عقد مجالس إداراتها أيضا أونلاين وهناك العديد من الشركات استفادت من هذا التطبيق.

وماذا عن السوق؟ في المرحلة الأولى كانت فترة استكشاف، خاصة أنه لم يكن لدى أحد أي تصور لما سوف يحدث، وهو ما أدى لتذبذبات غير مسبوقة في السوق المصري والعالمي، وفي المرحلة الثانية الإجراءات التي تم اتخاذها من كافة القطاعات، مثل القطاع المصرفي وزيادة استثماراتها وكانت نقطة فارقة لدينا في السوق المصري، وخاصة ما تم إعلانه يوم19/3 من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة عن طريق البنك المركزي لدعم واستقرار التعاملات لزيادة الاستثمارات.

وقمنا أيضًا بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، بإصدار قرار يسمح للشركات بتسريع وتيرة شراء أسهم خزينة، وأعلنت أكثر من 26 شركة عن رغبتها في شراء أسهم خزينة، وساعد أيضًا الإعلان على الوصول لقرار في مجلس النواب بتخفيض ضريبة الدمغة لتصبح نصف في الالف لغير المتمم، وإعفاء العمليات الفورية، كما تم توحيد نسبة الضريبة على توزيع الارباح إلى 5% للشركات المقيدة.

كيف تستعيد البورصة دورها السابق؟ وهل هناك محفزات جديدة لجذب متعاملين جدد؟ شغلنا الشاغل في البورصة دائما هو ضمان استمرارية التداول، ونرى في سوق المال أن تكون لدينا سلسلة من القيمة المضافة فيها قدر من الاكتمال حتى لو لم يكن هذا هو دور البورصة، ولكننا نساعد لتحفيز المتعاملين، ويدخل أحد المؤثرات في تلك المنطقة وسلسلة القيمة المضافة حتى تتحقق، ويجب أن يكون لدينا شركات ذات وزن نسبي كبير وذات أحجام كبيرة تقيد وتتداول في البورصة بإفصاحات طيبة.

ونحن دائما نحاول تحسين جانب العرض من خلال طرح قيد شركات جديدة، وقمنا بعدد من الخطوات مثل توسيع عمليات الشراء بالهامش لكي تتمكن شركات السمسرة لو تحب أن تتعامل مع الأشخاص، والقرار في هذا الأمر في يد شركات الواسطة لو كانت ترى الإقراض على ورقة مالية من عدمه، وقمنا بتوسيع النطاق في التعامل في ذات الجلسة وليس على القائمة أ فقط وليس بنسبة محددة.

ما آخر تطورات بورصة السلع؟ بورصة السلع يقوم بإنشائها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المؤسسات، وتشارك البورصة بحصة تقدر بـ35% في شركة بورصة السلع ومن المقرر إطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة بعد اكتمال الأوراق.

الحملات الاعلانية للبورصة هل هناك نية لاستكمالها خلال الفترة القادمة؟ بالفعل سوف نستكمل تلك الحملات الإعلانية بالإضافة إلى الفيديوهات التعليمية ونحن أطلاقنا 8 فيديوهات تعليمية على منصتنا الإلكترونية، وجارٍ العمل على تسجيل لقاءات مع قيادات في الشركات المقيدة، ونقوم الآن بالتعاون مع وزارة الثقافة لرفع معدلات الوعي والثقافة من خلال قصص للأطفال وكتب للشباب لتعلم أساسيات الاستثمار في البورصة.

اقرأ أيضًا

رئيس البورصة: إنشاء كود موحد للمستثمر العربي بالتنسيق مع أسواق المال

رئيس البورصة يعلن الانتهاء من تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض