“المالية”: إصدار دليل موحد لإجراءات الرقابة يعزز حوكمة الصرف والتحصيل الإلكتروني
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إنه تم إصدار دليل موحد جديد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم في رفع مستوى أداء العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، وتطوير آليات العمل.
وأوضح أن ذلك يأتي بما يتسق مع التطورات المتلاحقة والتحول الرقمي إلى النظم المميكنة الذى يُعد أحد التوجهات الاستراتيجية الأساسية للوزارة، من خلال إرساء دعائم التطبيق الأمثل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني “GPS”، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS”.
وأضاف أن إصدار دليل موحد جديد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية، يُسهم في تعزيز حوكمة إجراءات الصرف والتحصيل الإلكترونى لرفع كفاءة الأداء المالى، على النحو الذي يُساعد فى تعظيم موارد الدولة ويضمن حسن إدارتها وترشيد الإنفاق العام، من أجل الإسهام فى خفض عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.
أسعار الذهب آخر تحديث في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس 2002
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إعداد هذا الدليل وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المُتبعة في الرقابة المالية بالجهات الإدارية بمراعاة المعايير الدولية، والتحديثات الكبيرة التي تم إجراؤها بتطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية على منظومات وزارة المالية :”GFMIS -GPS –TSA”.
وأوضح أن ذلك يتم على النحو الذي يتسق مع جهود إحكام الرقابة على الصرف، ويُساعد الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها والحفاظ علي المال العام، بما يُحقق مستهدفات الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا الدليل يُعد أحد الإجراءات الإيجابية للدولة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وسوف يُسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية في الجهات الإدارية يتضمن الإجراءات الرقابية لنظم المتحصلات والمدفوعات المميكنة بالجهات الإدارية، والإجراءات الرقابية الخاصة بطرق التعاقد على الشراء والاستئجار وتلقى الخدمات والأعمال الفنية ومقاولات الأعمال، وبطاقات الرقابة على الإنفاق العام، والمعالجات المحاسبية بالنظام المحاسبى الحكومى، والتقارير المالية الدورية والحسابات الختامية، وموازنة البرامج والأداء، وإجراءات الرقابة المالية بالهيئات العامة الاقتصادية.
