استئناف جلسة البشير في انقلاب 1989 حتى 15 سبتمبر
استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، برئاسة قاضي المحكمة العليا، مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين فى قضية انقلاب الحكومة المنتخبة في يونيو 1989، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء، ورفعت إلى 15 سبتمبر القادم، لإتاحة الفرصة لهيئة الاتهام للرد على طلب آخر تقدمت به هيئة الدفاع.
ورفض القاضي، طلبات هيئة الدفاع بخصوص إيجاد قاعة بديلة وتعليق إجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية لرغبة هيئة الدفاع في الطعن في دستورية بعض القوانين، موضحًا أن المحكمة تواصلت مع الهيئة القضائية ورئيسة القضاء، وسيتم الانتقال لقاعة أخرى عند توافرها لمراعاة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.
وعللت المحكمة رفضها بأن المادتين 31 و30 من الوثيقة الدستورية توضحان أن المحكمة الدستورية مستقلة ومنفصلة عن المحاكم العادية، لافتًا إلى أن الأصل في التشريعات المواءمة للدستور ما لم يثبت العكس، بالإضافة إلى أنه ليس من اختصاص المحاكم العادية الفصل في دستورية القوانين.
وطلب بعض محامي الدفاع تعليق المحكمة بسبب الأوضاع السياسية، وهو ما رفضه القاضي، معللًا أن المحكمة لا تعني بالوضع السياسي وهي تنظر في “الطلبات القانونية فقط”، كما أشار إلى أن المحكمة في جلستها الأولى أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف.