“مجلس النواب” يعتمد قرار زيادة بعض الخدمات التى تقدمها الداخلية بنسبة 150%
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، ومنها الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، والواردة بمشروع قانون إنشاء ، لن يذهب إلي ضباط الشرطة أنفسهم إنما
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الرسوم الخاصة والتى تم رفعها مسبقاً على بعض الخدمات المقدمة لن تذهب مباشرة إلى الضباط، ولكن سيتم ضمها لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الصندوق الذي من شأنه تقديم الخدمات.
وأضاف “رئيس مجلس النواب”، خلال الجلسة العامة، أن صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم يخضع للأشراف مثل كافة الصناديق، قائلاً : “الضابط لن يذهب ويأخذ من الصندوق فلوس”، قائلا:”قيمة الـ(15) جنية التي وافق المجلس علي زيادتها تعد بسيطة والـ5 جنية كفئة للدفع مثلها لم تصبح موجودة في الجيوب مثلها مثل الجنية أو الـ50 قرش”.
وشهدت الجلسة الموافقة علي علي تعديل رفع قيمة الحد الأقصى لبعض الخدمات المقدمة ومنها الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية إلي ما لا يجاوز 15 جنيها بدلاً من (5) جنيهات حسبما ورد بمشروع الحكومة.
وكانت عدد من أعضاء مجلس النواب، قد طالبوا برفع القيمة لكل الفئات لـ 15 جنيها بدلاً من القيمة المقترحة بمشروع قانون الحكومة ” 5 جنيهات”.
