“البرلمان” يوافق على إضافة الرقم القومى بمستند الأحكام القضائية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الطلب المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب بشأن “إضافة الرقم القومي للاسم في جميع القضايا والأحكام”.

وتمت الموافقة بحضور النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، مقدم الطلب، المستشار أحمد حسن ممثلا عن وزارة العدل، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام محافظة المنيا، العقيد عمرو جلال محمد ممثلا عن وزارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومسئول من وزارة التخطيط ومسئول من وزارة المالية.

وأكد الدكتور سمير رشاد، أن الأحكام التي ترسل لوزارة الداخلية هي أسماء متشابهة، ويخطر الوزارة باتهام فلان وبعد فترة قد تطول نجد أنه ليس هو المطلوب، وأن كل ذنبه أن اسمه متشابه مع غيره ويظل الاتهام قائما، ويسبب العديد من المشكلات أثناء القبض على بعض الأشخاص الشرفاء في منازلهم، ويشهر بهم وبسمعتهم وسمعة عائلتهم.

وأوضح أبو طالب أن هذا الاقتراح يطمئن الجميع، خاصة أثناء سفرهم من مكان لآخر، ويقلل من الاحتكاك بالشرطة بسبب تشابه الأسماء.