“الصناعة”: بدء إصدار أوامر دفع إلكترونية بـ 253 مليون جنيه لصرف مستحقات 12 شركة مصدرة
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم اعتبارا من غد الأحد إصدار صندوق تنمية الصادرات لأوامر الدفع الالكترونية لشركات المرحلة الاولى في اطار مبادرة “الاستثمار” والتي يصل عددها الى 12 شركة بقيمة اجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية.
وقالت إنه سبق صرف الدفعة الاولى في ديسمبر الماضي بإجمالي 291 مليون جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه، مشيرةً الى ان هذه الشركات قد تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل إلى حوالي 2 مليار جنيه.
“الضرائب”: المالية تستطلع رأي 6 شركات في منظومة الفاتورة الإلكترونية
ووجهت الوزيرة مسئولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الاجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وان تم صرف الدفعة الاولى لهذه الشركات في ابريل الماضي بإجمالي 804 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليارات و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
واكدت جامع أن هذه الاجراءات تأتي في اطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الاعباء التصديرية للشركات المصدرة الامر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الاعباء الانتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الانتاج والحفاظ على الاسواق التصديرية، مشيرةً في هذا الصدد الى انه تم توقيع 35 اتفاقاً جديداً مع الشركات المصدرة وذلك في اطار مبادرة “الاستثمار” والتي تستهدف سداد مستحقات الشركات وضخها فى خطوط انتاج جديدة أو اقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة.
وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرات الاخرى الخاصة بسداد المستحقات المتأخرة للشركات اوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان صندوق تنمية الصادرات قام خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين بصرف مليار و141 مليون جنيه لـ 856 شركة وذلك في اطار مبادرة صرف 30% من اجمالي مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019 وكذا مبادرة صغار المصدرين والذين تقل مستحقاتهم عن 5 مليون جنيه، حيث شمل الصرف كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات ، مؤكدة ان الحكومة جادة في مساندة قطاع التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدولة في جلب النقد الأجنبي ، فضلاً عن ذلك فإنه يجرى حاليا صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية.
يذكر أن وزارة المالية تقوم بتحويل 600 مليون جنيه شهرياً لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة وذلك من اجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021 والبالغة 7 مليارات جنيه.
