خاص.. ساويرس يطلب وساطة رئيس الوزراء لتسهيل تخارجه من جلوبل تليكوم بدون ضرائب
يجتمع حالياً، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشركاؤه في شركة فيون ليمتد الهولندية مع مسؤولي وزارة المالية للنظر في تسهيل الاستحواذ على شركة جلوبل تليكوم في مصر.
وطلب رجل الأعمال نجيب ساويرس، وساطة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، لتسهيل مهمته في بيع شركة جلوبل تليكوم المملوكة له، لصالح شركة فيون الهولندية التي يملكها هو أيضا مع عدد من المستثمرين الروس في هولندا، دون سداد ضرائب للدولة على شركة جلوبل تليكوم بلغت 1.6 مليار جنيه عن عامي 2017 و2018.
وعلم “القاهرة 24″، أن رئيس الوزراء أحال الأمر لوزير المالية لإيجاد تسوية مرضية، وبدوره حددت وزارة المالية اجتماعاً اليوم الأحد، بمقر الوزارة بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشركاؤه بشركة فيون الهولندية، وعدد من المسؤولين من جهات مختلفة على رأسهم أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، للتوصل إلى تسوية ودية دون سداد إجمالى القيمة البالغة 1.6 مليار جنيه.
وبدأت عائلة ساويرس في التخارج من السوق المصري منذ مارس 2015 بعد تخارجها من موبينيل، كما باعت أوراسكوم للإنشاء والصناعة جزء كبير منها لشركة لافارج الفرنسية في 2017 لتتحول إلي شركة أجنبية يمتلك فسها ساويرس جزء كبير.
وأسس نجيب ساويرس مؤخرا شركة فيون في هولندا مع مستثمرين روسيون، وسعي من خلالها لنقل ملكية شركة جلوبل تليكوم العاملة في السوق المصري من شركة مساهمة مصرية إلى شركة أجنبية لا تخضع للقوانين المصرية بعد استحواذ شركة فيون الهولندية التى يمتلكها مع مجموعة من المستثمرين الأجانب بجانب ساويرس، على جلوبل تليكوم، وحتي يحصل من خلال الكيان الجديد على إعفاءات ضريبية، وبذلك يكرر سيناريو ما فعله شقيقه سميح عندما نقل ملكية أوراسكوم للتنمية لصالح كيان جديد في سويسرا للهروب من سداد الضرائب المصرية.
اوراسكوم للإنشاء قام ساويرس ببيعها لمستثمرين أجانب ايطاليين، وشركة أوراسكوم للتنمية تم بيعها لصالح شركة سويسرية، ولم يتبقي لهم في مصر سوي شركة جلوبل تليكوم، والذي قد باع جزء منها لشركة فيون التى أسسها مع شركة فمبلكوم الروسية في هولندا.
“جلوبل تليكوم” لا زالت شركة مصرية تعمل وفقا للقانون المصري، وتدفع ضرائب وفقا للنظام المصري، وأراد نجيب تحويلها للنظام الأجنبي للهروب من الضرائب المصرية، وقدم عرض شراء العام الماضي للاستحواذ عليها لصالح شركة فيون، إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت العرض لعدم سداد الشركة ضرائب مستحقة بقيمة 990 مليون جنيه لصالح الدولة في 2017، وطالبت “الهيئة” الشركة بسداد الضرائب أولاً للموافقة على عرض الاستحواذ، لأنه في حالة إتمام الاستحواذ ستخرج سيطرة الجهاز المصرية على الشركة ومن ثم تضيع قيمة الضرائب على الدولة.
ورفض ساويرس التصالح مع الدولة وتسوية الضرائب، وسعي للاستحواذ على الشركة عبر كيان أجنبي اسمه فيون، لتفادي سداد 1.6 مليار جنية ضرائب.
