خاص.. قبل أسبوع من الحكم تفاصيل جديدة في قضية احتكار الدواء (مستندات)

تنظر المحكمة الاقتصادية يوم 19 نوفمبر، دعوى الحكم ضد 13 شركة أدوية بينها المتحدة وفارما، بخصوص تغريم الشركات 5 مليار جنيه مع دفع رسوم المحامين ما يجعل قيمة الغرامة تصل لـ6 مليار جنيه، في الوقت الذي تم القبض فيه على 4 من أهم قيادات شركات الدواء في مصر وهم محمد جلال شركة المتحدة للأدوية، وأحمد عبدالحي حسام عمر رئيس الشركة، وعمر محمد عبد الجواد نجل نقيب الصيادلة السابق، والقياداي الإخواني البارز، بالإضافة إلى محمد محجوب، وحبسهم لمدة 6 شهور لكل منهم.

وكشف مصدر لـ “القاهرة 24” معلومات جديدة حول القضية، وأكد أن الشركات قدمت دعوى للتصالح مع جهاز حماية المنافسة مقابل التنازل عن الدعوى المقامة من المدعين بالحق المدني وجهاز حماية المنافسة الإحتكارية، والذي يتهم الشركات باحتكار أسعار الدواء وفرض أسعار جبرية على الأدوية المستوردة لصالحهم.

وأوضح المصدر الذي طلب “عدم ذكر اسمه”، إن الغرامات التي صدر الحكم بها قد تصل إلى 6 مليار جنيه،  إضافة إلى وجود أحكام نافذة على قيادات كبرى لا يمكن أن تسمح لنفسها بالمخاطرة بالسجن خلال الفترة المقبلة، ما جعل دفع تعويضات أقل لجهاز حماية المنافسة حتى لو كانت بالمليارات أمر أسهل وحتمي.

واتهم المصدر شركات دواء منافسة بتقديم دعاوى احتكار ضد شركة المتحدة تحديدا، والتي روج عنها مشاركتها مع رجال اعمال أتراك واخوان مسلمين وهو امر منافي للحقيقة ولا يمكن تصديقه، خاصة وأن الدكتور حسام عمر رئيس الشركة من أوائل المتبرعين لصندوق تحيا مصر بما  يقدر قيمته بـ “50” مليون جنيه.

وبحسب الطلب المقدم من المتحدة والشركات الآخرى لجهاز حماية المنافسة بالتصالح، فإن جهاز حماية المنافسة قد قرر عقد جلسة مع أصحاب الشركات يوم الأربعاء خلال الأسبوع الجاري من شأنها تحديد الموافقة على الطلب من عدمه واستمرار رفع الدعوى المقامة والتي من المتوقع  الحكم فيها يوم 19 نوفمبر الجاري.

المدعي بالحق المدني

الصيدلي هاني سامح، وكيلا عن المدعين بالحق المدني، أكد أن الشركات أوردت في خطابها  الموجه إلى المحكمة الاقتصادية اعترافا صريحا باحتكار الأدوية، للسماح لها بدفع نصف قيمة الدعوة المدنية وهي 2 مليار و240 مليون جنيه بدلا من 6 مليار جنيه، وليس صحيحا أنهم أوردوها لمجرد التصالح فقط، مشيرا إلى أنه اطلع على الخطاب بنفسه في المحكمة الاقتصادية والتي تترك الفرصة لجهاز حماية المنافسة بنظر التصالح مع الشركات المتورطة في القضية.

وأضاف سامح في تصريح لـ”القاهرة 24″ أن هناك أكثر من اعتراف ضد الشركات، أهمها اعتراف حاتم جزوين مسؤول المبيعات لدى شركة فارما، والذي أكد احتكار الادوية لسعر الدواء بالشكل الذي جعل المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما ضد مسؤولي الشركات ونفذت بالفعل ضد 4 من مسؤوليهم قضوا فترة السجن وأبرزهم نجل رئيس شركة المتحدة للأدوية.

من جهته، دعم الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة الدعوى مطالبا برفض التصالح مع الشركات المتورطة، مشيرا إلى انه لا يمكن السماح لمجموعة من الشركات التربح بهذه الطريقة بفرض أسعار على أدوية المصريين، بالشكل الذي يضر بالصيادلة والمصريين معا لصالح مجموعة بعينها، مؤكدا أن جهاز حماية المنافسة وحده صاحب الحق في اتخاذ القرار الآن.

قرار المحكمة

الشركات الصدار ضدها القرار هي: ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة

بتغريم عدد من رؤساء شركات الأدوية المتهمين فى قضية احتكار الدواء، المقيدة برقم «١٨٩٨ لسنة ٢٠١٦»، ما يقرب من ٦ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه، الحلقة الأخيرة فى مسلسل هذه الشركات، إذ تبين وجود علاقة بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية.

وقضت المحكمة بتغريم 8 متهمين 510 ملايوي جنيه لكل منهم، وهم: حسام عمر محمد وأحمد عبدحسام ومحمد عبد الغفار وهاني فكرى ضودرس ومحمد عبدالجواد محمود أحمد ومحمود محمد عبدالجواد وعمر محمد عبدالجواد ووليم سيد مهني.

كما قضت بتغريم 3 متهمين 500 مليون جنيه لكل منهم وهم: مدحت هاني مختار ومحمد محسن محمد محجوب وأحمد عصام راغب.

وغرمت آيضا متهمين آخرين بمبلغ 10 ملايين جنيه لكل منهما، وهما: ربيع مرزوق كمال الدين وهشام السيد سالم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عباس وعضوية المستشارين أحمد عبدالقهار ومحمد يوسف عبدالله وأمانة سر أحمد شعبان.