إيداع حنين حسام ومودة الأدهم قفص الاتهام بملابس الحبس الاحتياطي
أودع حرس المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم قفص الاتهام، قبل بدء الجلسة، وحضرت المتهمتان مرتديتان الملابس البيضاء للسجناء الاحتياطيين، وإيشاربات بيضاء، وكمامات سوداء اللون.
وتنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.
وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة (واتس آب) لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما”.
كما تلقت المتهمين تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، فضلا عن نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والتحريض علي الفسق، كما أنهما عضوتان بمجموعة “واتس أب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، بالإضافة إلى الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما”.
مودة الأدهم وحنين حسام أمام المحكمة: “مظلومين ومعملناش حاجة”
وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة
واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
