نائبة ترفض إجراء الكشف الطبي للانتخابات: بيدخلوا “الحمام” مع المرشحين للبرلمان في تحليل المخدرات

استنكرت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بمحافظة القاهرة، ما تضمنته إجراءات الكشف الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020، من انتهاك للخصوصية وتعدٍّ على كرامة المواطن، بدخول موظفين من وزارة الصحة مع راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب للحمام إبان سحب عينة البول للتحاليل المطلوبة.

وأكدت في بيان لها، أنها في ضوء استعدادها لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، عن دائرة حلوان، توجهت وفق إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات، للكشف الطبي في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، واتبعت الإجراءات الواجب تطبيقها من أوراق ومستندات مطلوبة إلا إنها فرجئت عند تنفيذ الكشف أن المستشفى يُجبر الخاضعين للكشف على دخول موظف مع المرشح للحمام أثناء الحصول على عينة البول، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول أن يتم مع مرشحين لمجلس النواب أو أي جهات وهيئات أخرى.

ولفتت النائبة دينا عبد العزيز، إلى أن هذا التصرف انتهاك للخصوصية، ولكرامة الإنسان، ولا بد أن يتم التفريق بين المرشحين لشغل مناصب سياسية والعمل بجهات رسمية في الدولة، وبين المُجرمين الذين يتم القبض عليهم متهمين في التعاطي للمخدرات، مشيرة إلى أنها لا تُمانع إطلاقا من تطبيق القانون والإجراءات المنصوص عليها ولكن بما يحافظ على كرامتها وخصوصيتها.

وأعلنت أنها رفضت هذه الإجراءات وقررت المُغادرة دون تنفيذ إجراءات الكشف الطبي بهذا الشكل.

وأكدت النائبة، أن مثل هذه التصرفات لم تكن قائمة في الانتخابات الماضية، ولا بد من مراعاة الخصوصية وكرامة الإنسان في أنه لا يجوز أن يدخل معه أحد للحمام، وأيضا إذا كان هناك شك فى أنه مصطحب لعينة أخرى لاستبدالها في حالة أنه يتعاطى فلا بد أن يتم تفتيشه ذاتيًّا قبل بدء الإجراءات للتأكد من عدم وجود عينة أخرى، ولكن دخول موظفين مع المرشح الحمام أمر غير مقبول إطلاقا ولا يقبله أحد مهما كان.

ننشر أسماء المرشحين من الحزب المصري الديمقراطي في القائمة الوطنية

وتابعت: “إن مثل هذه التصرفات مهينة، وقد تكون مقبولة في حالة وجود ما هو غير قادر لدخول الحمام ولكن في ظل الأصحاء من المرشحين لا يجوز”، مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل للحفاظ على كرامة المرشحين والنواب الذين يرغبون في إجراء الكشف الطبي لخوض العملية الانتخابية ويمتنعون عنه بسبب مثل هذه التصرفات غير المقبولة.