“الحكومة” تكشف حقيقة مفاوضات مصر للحصول على قرض بـ12 مليار دولار من صندوق النقد
كشفت مصادر حكومية، حقيقة طلب مصر لقرض جديد، وتفاوضها مع صندوق النقد الدولي، على تمويل بقيمة 12 مليار دولار، لدعم وتعزيز الاحتياطي المالي للدولة، وإعطاء قوة إضافية للجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، خاصة في ظل استمرار فيروس كورونا، مع دخول الشتاء وموسم الإنفلونزا الشتوية وهو ما لم يحدث أبدًا.
صندوق النقد يوافق على طلب مصري لاقتراض 5.2 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا
وقال مصدر بوزارة المالية في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن الحكومة لا تتفاوض حاليا على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، وأن مصر الآن باتت في وضع اقتصادي قوي، بعد تعافي الوضع الائتماني وتوافر احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي، وكذلك السلع الأساسية، وعودة استثمارات الأجانب بقوة مرة أخرى للسوق المصري.
وأكد المصدر أن الاحتياطى النقدي الأجنبى تخطى الـ38.3 مليار دولار، كما سيدعمه حصول مصر على شريحة مالية من صندوق النقد فى ديسمبر المقبل وشريحة مماثلة أخرى فى يونيو، لإتمام صفقة الـ8 مليارات التي اتفقت عليها مصر مع صندوق النقد الدولي، بعدما سبق وحصلت الدولة على ملياري دولار.
وتابع المصدر، أن قوة الاحتياطي النقدي ستدعم هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، إضافة لتضفقات الاستثمارات الأجنبية الخاصة بالشركات وسوق المال، وتحويلات المصريين بالخارج.
وفي نفس السياق، قال مصدر بوزارة التعاون الدولي، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إنه لا يوجد مفاوضات حاليًا على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأضاف المصدر، أنه لن يتم التفاوض على قرض جديد قبل إتمام الاتفاق الأخير بحصول مصر على 8 مليارات دولار كدعم للوضع الائتماني، لافتا إلى أن الوزارة لا تتناقش حاليا مع البنك المركزي في شأن مماثل، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التدفقات الاستثمارية عبر مؤسسات التمويل الدولية، في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى تمكن وزارة التعاون الدولي، من توقيع ثلاثة اتفاقيات مع الصناديق العربية لتمويل ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا، بقيمة حوالي 885 مليون دولار، وكذلك التمويلات الأخرى لدعم البنوك مثل تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للبنك الأهلي بـ800 مليون دولار لدعم المشروعات، و743 مليون دولار لدعم الإسكان الاجتماعي ومشروعات المياه.
طارق عامر: صندوق النقد يتخذ الإصلاح المصري تجربة يُحتذى بها أمام العالم
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي في وقت سابق، إن البنك سدد 35 مليار دولار التزامات على مصر وسد احتياجات السوق من السلع الأساسية خلال ازمة كورونا، مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي يكفي واردات مصر لسبعة أشهر.
وأعلن صندوق النقد الدولي مطلع يونيو الماضي، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، موضحا أن القرض بقيمة 5.2 مليار دولار وهو مرتبط بتنفيذ مصر برنامج جديد مدته 12 شهرا، ويأتي ضمن حزمة تمويل طلبتها مصر من الصندوق من أجل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وذكر الصندوق المالي الدولي وقتاه أن الحزمة التمويلية تشمل قرضين، الأول طارئ بقيمة 2.77 مليار دولا وحصلت مصر عليه بالفعل في شهر مايو، والثاني وفق ما يعرف باتفاق الاستعداد الائتماني والذي تم الاتفاق عليه وقتها في يونيو، كما أن القرض الجديد وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لتستطيع مصر بذلك الحصول على تمويل بقيمة إجمالية حوالي 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وبالأمس، قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة حتى الآن فى حالة ترقب احتمالات قدوم موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مشيرا إلى حدوث زيادة فى أعداد الإصابات بالفيروس فى عدد من الدول المحيطة ومنها الأردن وإسرائيل، مؤكدا أنه فى شهور الشتاء سيكون هناك أنفلونزا موسمية بالإضافة لفيروس كورونا.
وأشار نادر سعد، إلى أننا حاليا نستخدم قدراتنا من المستشفيات بما يتناسب مع الوضع الوبائى بـ21 مستشفى فقط، ونسبة الإشغال فيها 14% فى الرعاية المركزة، 13% بأجهزة التنفس الصناعى، مؤكدا وجود 320 مستشفى جاهزة للدخول إلى الخدمة إذا زادت الأعداد فى أي وقت خلال فصل الشتاء.
