وصل سعر المادة لآلاف الجنيهات.. عزل 3 أساتذة من كلية الآداب بجامعة عين شمس بسبب بيع الامتحانات
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الأداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة وهم كل من: “ھ.ع.ا” و”أ.م.أ” و”س.س.م”، بعدما تبين أن المواد التي يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية يسربون امتحاناتها وهي “جغرافية فلسطين” و”علم اللغة” و”فرق وطوائف” و”تاريخ اليهود” و”قراءة ومحادثة” بأسعار متفاوتة.
وبينت المحكمة، أنَّ وصل في المادة الأخيرة بمقابل 3 آلاف جنيه وابتزاز الأستاذ الأول لطالبة بحصوله منها على جهاز لاب توب وجهاز محمول “نوكيا” رضخت لذلك الابتزاز حرصاً على مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول، وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة.
إحالة طبيب بـ” قصر العيني” إلي التحقيقات ووقفه عن العمل للإساءة للجامعة وانتحاله صفة أستاذ
وبعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطلاب، بناء على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى للدكتورة ليلى أبو المجد، رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس، والتي بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كانت مثارًا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم.
وصدر الحكم، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
“الإدارية العليا” تعاقب أستاذ بطب الأزهر بعد تطاوله على الطلاب بعبارات خارجة
ويأتي هذا الحكم الرادع ليضع حدًا لظاهرة الدروس الخصوصية، التي انتشر سرطانها للجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين، بعد ماراثون الثانوية العامة، حيث أرهقت ميزانية الأسر المصرية، الذين يوجهون خلالها 37.7% من إجمالي إنفاقهم على التعليم إلى الدروس الخصوصية بمقدار 47 مليار جنيه وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليستمر استنزاف أموال أولياء الأمور لـ”مافيا” الدروس الخصوصية في الجامعات، وحكم المحكمة بالإعدام الوظيفي لكل من خلع روب الجامعة وارتضى لنفسه أن يتحول إلى مقاول تعليم ومناهج من أجل حفنة جنيهات.
ووفق حيثيات الحكم، فالدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية، ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم ضمن جهود بناء الإنسان، أثمر عن إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة والحكومية والأهلية الدولية وأصبحت مصر في المرتبة 42 ضمن أفضل 80 دولة عالميًا في مستوى جودة التعليم الجامعي، مما يقتضي عزل القائمين على الدروس الخصوصية.
