رئيس جمعية مستثمري الغاز: تخفيض السعر يجب أن يوجه فقط للصناعات المستحقة للدعم
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إنه لا بد من ترشيد الدعم الموجه للصناعة، واستغلال الدعم بالشكل الأمثل الذي يضمن تحسن ونهضة الصناعة المصرية، وتحقيق الهدف المأمول بزيادة الصادرات، وخفض سعر المنتج المصنع محليا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إنه لا بد عند مناقشة سعر الغاز للصناعة، أن نضع في الحسبان تأثير تخفيض سعر الغاز للصناعة أو تثبيته، الجدوى العامة من القرار، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الغاز للصناعة بشكل عام، يكلف الدولة الكثير، وهناك من يستغل التخفيض بشكل خاطئ.
وزير البترول: 5.3 مليار جنيه اعفاءات عملاء الغاز الطبيعي بالقطاع الصناعي
وتابع محمد سعد الدين، أنه مع دعم الصناعة ونهضتها بكل السبل المتاحة والممكنة، من أجل تصبح مصر دولة صناعية كبرى، مشيرا أنه لو كان الأمر بيده لأعطى الغاز مجانا للمصنعين.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن تخفيض سعر الغاز يؤدي لخسائر لدى الجهة المنتجة، وهي الدولة، لذلك يمكن وضع استراتيجية أخرى بتوجيه الدعم للصناعة بشكل آخر، بدلًا من خفض سعر الغاز، بأن يصل الدعم لمستحقيه من الجهات والقطاعات المنتجة، التي تحتل النسب الأكبر في التصدير.
وأشار سعد الدين إلى أنه مع مبدأ توفير الغاز للصناعة بسعر التكلفة الطبيعي، وإذا نزل السعر العالمي يتم تخفيض السعر في مصر، لافتا إلى أن جميع الصناعات التي تستخدم الغاز تطالب بخفض السعر، لذلك من الأفضل ربط دعم الغاز للصناعة بالهدف المحقق منه، بأن يتم التخفيض للصناعات المصدرة للخارج، أو توفير الدعم بشكل مادي آخر، فإذا كان دعم الغاز سيؤدي لتخفيض سعر متر السيارميك المصدر 10 سنتات، يتم إعطاء هذا المقابل للمصدرين، وإذا كان دعم الغاز سيخفض سعر طن الحديد مثلا 50 دولارًا يتم إعطاء هذا المقابل للمصدر.
ولفت رئيس جمعية مستثمري الغاز، إلى أنه يجب محاسبة كل وحدة صناعية على إنتاجها، حتى لا يضيع مجهود قطاعات معنية، من أجل قطاعات أخرى، لذلك يجب أن يكون هناك أولوية بمحاسبة كل قطاع على إنتاجه، حتى لا يستخدم البعض تخفيض سعر الغاز استخدامات خاطئة، في تحقيق مكاسب وأرباح فقط.
وفي قرار سابق في أكتوبر 2019، أعلن مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في نفس الشهر، وخفضت وقتها أسعار الغاز للعديد من الصناعات.
وفي مارس الماضي، عقب الدخول في أزمة جائحة كورونا، قررت اللجنة للمرة الثانية خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتم التخفيض لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات، بينما الحديد والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات.
