منشور لــ”جهات التحقيق”: حصر البلاغات ضد شفيق وعنان لفحص موقفها النهائى
علم “القاهرة24” من مصادر رفيعة المستوى أن جهات التحقيق طالبت بحصر البلاغات والدعاوى المقدمة ضد الفريقين سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وأحمد شفيق المرشح الرئاسى الأسبق، لبيان الموقف القانونى منها.
وقالت المصادر، إن المنشور وصل من جهة قضائية إلى جهات التحقيق المختلفة تأمر كل جهة بفحص وإرسال الموقف النهائى لكل بلاغ أو دعوى إن وجد، تمهيداً للتصرف القانونى فيها إما بالإحالة للمحاكمة أو بالحفظ فى حالة عدم جدواها وثبوت أركان القضية أو أدلة الإتهام.
وتم رفع اسم الفريق أحمد شفيق، نوفمبر الماضى من قوائم الترقب، عقب براءته من تهم إهدار المال العام فى وزارة الطيران، وكذلك أرض الطيارين، إلا أنه لا تزال توجد بلاغات ضده يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع.
وفيما يتعلق بالفريق سامى عنان فإن جهاز الكسب غير المشروع كان تلقى بلاغاً من المحامى سمير صبرى قال فيه: “إن إحدى الصحف نشرت خبرا مفاده حصول الفريق سامي عنان، على قطعتي أرض، الأولى مساحتها 561.74 مترا، والثانية مساحتها 976.44 مترا، بتاريخ 21 فبراير 2010، وأن عنان حصل على قطع أراضٍ أخرى في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته”.
كما تم تقديم بلاغ ضده للنيابة العسكرية لنشره معلومات سرية عن القوات المسلحة دون الحصول على اذن من المخابرات العسكرية.
وجاء فى البلاغ أن الفريق سامى عنان رئيس اركان قيادة القوات المسلحة السابقة لمدة 7 سنوات قام بنشر مذكراته بداية من 25 يناير والفترة التى تلتها وروى تفاصيل من داخل وزارة الدفاع واجتماعات المجلس العسكرى ذلك بجرائد ” المصري اليوم والاهرام المسائى والوطن ” بما تضمنه من اسرار وتفاصيل ما حدث وهو ما يعد افشاء لمعلومات عسكرية وهو العمل المؤثم قانونا فى المواد ارقام 80(أ) ,80 (ب) , 80 (د) و102 مكرر.
