“التخطيط”: 462 مليار جنيه مستهدف إنتاج قطاع النقل خلال العام المالي الجاري
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الملامح الأساسية، لمستهدفات واستثمارات قطاع النقل بخطة عام 20/2021.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشّرات قطاع النقل أصبحت من الـمؤشّرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، لافتة إلى أن قطاع النقل في مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميّز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو يُمثّل نقطة قوة ويهيئها لتصبح مركزًا ومحورًا عالميًا رئيسيًا في خدمات النقل واللوجيستيّات، وبخاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفورات جمّة.
استثمارات قطاع النقل
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استثمارات قطاع النقل في خطة عام 20/2021، التي تبلغ 119.7 مليار جنيه بنسبة نمو تناهز 23%، لافتة إلى الـمُستهدفات التنموية لقطاع النقل في خطة 20/2021 حيث من المستهدف زيادة نمو القطاع ليصل معدله إلى 4.2% مقابل توقع 3.5% في عام 19/2020، ومعدلات نمو فعلية 4.1% و3.8% في العامين السابقين على التوالي.
مستهدفات إنتاج قطاع النقل
وذكرت الوزيرة، أن مستهدفات إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجارية في عام 20/2021، حيث من الـمُستهدف أن يرتفع إلى نحو 462 مليار جنيه مقابل 394 مليار جنيه في عام 19/2020، بنسبة نمو 17%، وكذلك بالأسعار الثابتة إلى حوالي 259 مليار جنيه في عام الخطة بالـمقارنة بنحو 249 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 4.1%.
وزيرة التخطيط: تحسن جودة الحياة بنسبة 44.1% بعد تدخلات مبادرة “حياة كريمة”
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل ومحاوره الأساسية، كما ورد بالخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، حيث تستهدف رؤية مصر 2030 “توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على الـمستويين الإقليمي والدولي”.
الـمحاور الأساسية للرؤية التنموية
وفي هذا الإطار، تتمثّل الـمحاور الأساسية للرؤية التنموية للقطاع في الآتي: تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، والتركيز على النقل متعدّد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، إلى جانب تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة رخيصة لحركة النقليّات وتخفيف العبء عن شبكة الطرق، تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع.
إعادة الهيكلة الـمالية
علاوة على إعادة الهيكلة الـمالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة، وتنمية الـموارد البشرية بما يكفُل الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري لتأثيره الإيجابي القوي على تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد والأفواج السياحية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، فضلًا عن توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع.
