النشار لـ”القاهرة 24″: ننتظر إقرار قانون التأمين الموحد لطرح “وثيقة الطلاق” ومنتجات أخرى
قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنتظر إقرار قانون التأمين الموحد، لطرح عدد من المنتجات التأمينية وبينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وأوضح النشار في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إلى أن قانون التأمين الموحد يُدرس حاليا في مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وعقب إقراراه ستتمكن الهيئة من إطلاق عدد من المنتجات التأمينية المتعددة.
وأضاف: “القانون الجديد أعطى الحق للهيئة بإطلاق وثائق تأمينية ضد مخاطر متعددة، وبإقرار القانون سنتمكن من إعلان الوثيقة، وفي حال إقرار هذه المادة في القانون سيمكننا ذلك من طرح مزيد من المنتجات التأمينية”.
رئيس حماية المستهلك لـ”القاهرة 24″: تحويل 30 صفحة بيع إلكتروني للنيابة العامة
وكانت الهيئة، قالت نهاية العام المضي، إنها تدرس إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وأوضح النشار أن الوثيقة التي يجري الحديث عنها ما زالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط المستحقة على الزوج ومدد صرف التعويض.
وكان المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إن هذه الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة، دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة.
وأضاف أن المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقررها لها القانون، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين ليست انحيازًا للمرأة، لكنها تنحاز إلى المجتمع الذي تعد المرأة أحد عناصره الرئيسية.
ومن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزواج، وتعد الهيئة دراسة اكتوراية في الفترة الحالية لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًا.
