“التخطيط” تحدد معايير صرف منحة الـ500 جنيه لآخر العام مع وزيري القوى العاملة والتضامن
تستضيف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محمد سعفان وزير القوي العاملة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لبحث تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلنها بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم بالمنحة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، أن الحفاظ على العمالة هو توجه استراتيجي يحافظ على الاقتصاد القومى، ويساعد في عبور الأزمة الحالية، مشيرة إلى أهمية قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا، والتى تعد من أهم القضايا المرتبطة بالتنمية في مصر نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة، وفق بيان اليوم.
وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتوزيع شهادات “آمان” وعقود عمل على العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم
يُشار إلى أنه قد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من السادة وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور.
إضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ حيث تتمثل مهام اللجنة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ إضافةً إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.
