دفاع الضابط وليد عسل في قضية “سيدة المحكمة” يعترض على التسمية الإعلامية
شهدت ثاني جلسات محاكمة نهى الإمام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة” المتهمة فيها مستشارة سابقة بالتعدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة” مرافعة المُدعي بالحق المدني.
وأكد المُحامي نادر نوري، الحاضر عن الإدعاء بالحق المدني عن المجني عليه الضابط وليد عسل، على أعتراضه على تسمية القصية إعلامياً بـ”سيدة المحكمة”، مؤكدًا أن القانون هو سيد المحاكم جميعًا. وأشار إلى الوقائع المسندة للمتهمة المُتعلقة بالاعتداء منذ وصولها للمحكمة، لافتا إلى قيامها بالسب مؤكدا أنه لا يجوز تكرار ما قالته لما فيه من إهانة.
تغيّب سيدة المحكمة عن ثاني جلسات محاكمتها بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة
ولفت المُحامي إلى ما يراه وجود نية لدى المتهمة لافتعال مشكلة حيث أنها قالت بأن لها محضر تم حفظه في نيابة النزهة سابقاً، وشدد نوري على أن ما حدث من تصوير لموظفي النيابة العامة يُعد انتهاكاً لحرمة الحياة الشخصية التي يصونها القانون.
وطلب من جانبه تعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام، حيث أنه يرى مُخالفة للمتهمة لنص مواد قرار رئيس الوزراء رقخ 768 لسنة 2020 والخاص بارتداء الكمامة.
وطلب إضافة التصوير بغرض التشهير لموظفي نيابة النزهة عملاُ بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والظرف المشدد لها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن تهمة انتحال صفة عضو في منظمة الأمم المتحدة.
