“رجال الأعمال” تطالب بخفض الفائدة على التمويل العقاري لمتوسطي الدخل أدنى 8%
طالب المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بخفض سعر الفائدة عل التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، التي خصص لها البنك المركزي المصري 50 مليار جنيه، بسعر عائد 8% متناقصة حاليا، لمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأضاف المهندس فتح الله فوزي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن القطاع العقاري في حاجة لمزيد من التنشيط خلال الفترة المقبلة، وتخفيض الفائدة للمشترين سمتنح القطاع مزدا من التوسع في المدن الجديدة، وتدعم الإقبال على شراء الواحدت بها.
قال رئيس لجنة التشييد والبناء، إن قرر البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% للمرة الأولى بعد 4 مرات متتالية من التثبيت، لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، يوم الخميس الماضي، سيدعم إقابل المواطنين على الاستثمار في القطاع العقاري.
وتابع المهندس فتح الله فوزي: “المواطن المصري له عشق خاص في الاستثمار في العقارات”، مضيفا أن الاستثمار العقاري سيرتفع خلال الفترة المقبلة مع دعم البنك المركزي له، بزيادة مبادرة دعم قطاعات “العقارات والصناعة والزراعة” لـ200 مليار جنيه بدلا من 100 مليار جنيه، وبعائد 8%.
فتح الله فوزي: عقد مؤتمر مع وزير الإسكان لمناقشة تداعيات كورونا على العقارات
وكان البنك المركزي، أعلن في ديسمبر الماضي، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة “10% متناقصة”، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق، ثم أعلن في وقت سابق بهذا الشهر مضاعفة المبلغ المخصص للمبادرة إلى 200 مليار جنيه.
وأصدر البنك المركزي المصري، مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، في ديسمبر الماضي، وخصص لها 50 مليار جنيه، تقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة 8% متناقصة حاليا، لمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وسمح المركزي، لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.
على أن يعوض البنك المركزي، البنوك عن فارق سعر العائد على أساس؛ سعر الائتمان والخصم + 2%-8%، ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، وبالنسبة للفرد ألا يتجاوز دخله الشهري الـ40 ألف جنيه.
وحدد البنك المركزي، الحد الأقصى لـ “صافي” مساحة الوحدة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 150 مترا مربعا، وذلك من أجل حسم الخلاف بشأن ما إذا كانت المساحة التي تضمنتها المبادرة تعني المساحة الإجمالية أم الصافية للوحدة السكنية، مؤكدا ضرورة التحقق من صافي مساحة الوحدة بمعرفة البنك وذلك من خلال تقرير المقيم العقاري أو عقد الوحدة.
