وزير قطاع الأعمال: لا يوجد خصم للأجر المتغير.. وتحفيز العاملين لن يتم على حساب المساهمين
رد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على خفض أجور العاملين بقطاع التأمين، ضمن مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أنه لم يتم الإشارة إلى أن اللائحة حددت نسبة 16% من أرباح الشركة كحوافز ومكافآت للعاملين تصرف لهم من حساب المصروفات بالإضافة إلى 12% أخرى مشاركة في الأرباح بدون حد أقصى، وهو ما تم فرضه على الشركات بالقانون الجديد رقم 185 لعام 2020 كما تم اعتبار تقليص الخسائر للشركات الخاسرة كأنها أرباحا يصرف عنها مكافآت تشجيعا للإدارة و العاملين.
وأوضح الوزير أنه لا يفترض على الشركة أن تأخذ من الدولة، قائلا في رده على تعليقات القراء على إحدى منشوراته على فيس بوك:” مش مفروض أساسا أى شركة تاخد من الدولة و الشركة بتكسب ولا بد من المشاركة في الأرباح بصورة متوازنة”، وكان ذلك في رد من الوزير على أحد المعلقين بأن قطاع التأمين يسدد للدولة ولا يأخذ منها.
كما قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن مسئولية الشركة وضع أجور أساسية مناسبة، وكان ذلك ردا على أحد المعلقين بأن العامل يحقق أكثر من المطلوب حتى تربح الشركة، ثم يتم احتساب الأجر الأساسي فقط له وهو 300 جنيه.
وقال وزير قطاع الأعمال، إن أسباب الاعتراض على لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال أمر معروف، وهو: “مصالح متعارضة وأرزاق حتقف بسبب اللوائح الجديدة”، مضيفا أن لائحة الموارد البشرية، لائحة من ستة بنود ستنظم وتضبط العمل في المخازن والمشتريات والمبيعات والإنتاج والمالية.
وزير قطاع الأعمال يكشف حقيقة منع الأجر المتغير والتأمين الصحي بالشركات
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن اللائحة لم يذكر فيها الأجر المتغير، قائلا:” في رده على أحد التعليقات بشأن اللائحة:”نعم لم يذكر فيها أجر متغير”، مضيفا:” نعم قطاع التأمين من القطاعات الناجحة ويجب تحفيز الإدارة والعاملين ولكن ليس على حساب المساهمين”.
وذكر الوزير أنه لا يوجد خصم للأجر المتغير قائلا: “مافيش خصم لأجر متغير.. اللائحة تتحدث عن الأجر الأساسي و لم تتطرق إلى كونه ثابت أو متغيرا”.
كما رد الوزير على تعليق بأن “دخل موظفين قطاع التأمين منذ 5 سنوات بنحو 350 جنيها، ولا يوجد تأمين طبي ولا اجتماعي”، بأنه يجب رفع أجورهم قائلا: “يبقى ضروري يترفع مراتبهم و اللائحة بتجهيز لمجلس إدارة الشركة هذا”.
