اللجنة الأولمبية تطالب وزارة الشباب بتطبيق الدستور وقانون الرياضة في عقوبات رئيس الزمالك
أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بناء على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق، بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد، وهاني العتال نائب رئيس الزمالك، وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك، وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها بااسم نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدم إستلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه، وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.
وكانت اللجنة الأولمبية قررت بإيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، وإبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات، والتي تشكل جريمة جنائية، وإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
اللجنة الأولمبية المصرية تخطر الاتحادات بقرار إيقاف مرتضى منصور (مستندات)
