اللجنة النقابية بـ”مصر للألومنيوم” ترفض تعديلات قطاع الأعمال لقانون 203: “ظالمة وكارثية”
أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للألومنيوم، بيانًا لرفض تعديلات القانون رقم 203 التي أقرتها وزارة قطاع الأعمال، وكذلك اللائحة الموحدة للأجور، لما فيها من ظلم وجور واقتناص من مميزات العاملين والتي تم اكتسابها وترتب عليها التزامات وكلفها القانون، كما أنها لا تمثل 5% من إجمالي دخل الشركات.
وأكدت اللجنة النقابية في بيانها، أن هذه التعديلات تمت دون مشاركة العاملين فيها، ولم يحصوا على أقل حقوقهم وهو التفاوض والمشاركة الفاعلة التي تؤدي إلى الصالح العام، مطالبة بضرورة مراجعة ما ورد من تعديلات في القانون رقم 203.
وقال المهندس ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24“، إن وزارة قطاع الأعمال أقرت تعديلات جديدة على القانون 203 والتي حرمت العاملين بالشركات الخاسرة التابعة لها من العديد من المزايا دون بحث أسباب تلك الخسائر، مشيرًا إلى أن شركة مصر للألمونيوم تعرضت لخسائر وصلت لمليار جنيه خلال الفترة السابقة بسبب قلة التطوير وارتفاع أسعار الكهرباء من 3.5 إلى 5 مليار جنيه.
وأضاف الجالس، أن المسودة الأولية للائحة الموارد البشرية والواردة من وزارة قطاع الأعمال مجحفة لكافة العاملين بالشركة لما تضمنته من تعديلات تبخس حقوق العاملين المادية والعينية المكتسبة من قبل، موضحًا أنها تقر تخفيض الأجور وصرف أساسي المرتب فقط، كما أعطى الحق لمجلس إدارة الشركة في فصل العاملين تعسفيًا في حالة استمرار تعرضها للخسارة بقصد تخفيض العمالة.
وتابع رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم: “التعديلات تضمنت أيضًا إلغاء أسطول النقل، وهو ما يخالف سياسة الشركة التي تعمل بنظام “الورديات” على مدار الـ24 ساعة، فكيف سيصل العامل إلى مقر الشركة أو العودة بعد انتهاء عمله؟”، لافتًا إلى أنها تقر صرف شهر على أساس المرتب في السنة لتعويض العاملين عن مصروفات النقل وهو غير مناسب بالمرة، فهناك بعض العاملين لا يتجاوز أساسي مرتبهم 700 جنيه.
واستكمل الجالس، أن التعديلات شملت أيضًا تخفيض الإجازات من 45 يومًا لـ30 يومًا فقط، بالإضافة إلى تكليف مجلس إدارة الشركة بتحديد صرف العلاوة الدورية للعاملين، مؤكدًا أن تلك التعديلات كارثية ويجب إعادة النظر بها حفاظًا على الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن شركة مصر للألومنيوم تحتاج إلى إعادة تطوير وإنشاء محطة كهرباء خاصة بها حتى تتمكن من إعادة تحقيق أرباح، خاصة وأن الشركة حققت أرباح وصلت إلى 2.7 مليار جنيه منذ عامين قبل ارتفاع أسعار الكهرباء.
قطاع الأعمال: بيع 40.1 ألف قنطار في مزادات القطن حتى الآن
