“الزراعة” توجه بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري والتحول إلى الطرق الحديثة
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها رقم “26”، بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبرئاسة كلًا من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وبحضور المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف علي مكتب الوزير، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث المشروعات المشاركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها .
واستهل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الاجتماع، بالترحيب بالأستاذ السيد القصير، مشيرًا إلى أن الغرض من هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في إنعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤي وحلول مشتركة بين الوزارتين.
“الزراعة”: ظاهرة نفوق الأسماك أصبحت مشكلة كبيرة.. وهذه أسبابها
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، على أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية في تنفيذها وأن تكون محل اهتمام الجميع، كما أكد على أهمية الاسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول الى الطرق الحديثة وأن يتم العرض بالمواقع والاحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروع قومي. وفي الوقت نفسه، أكد القصير، بأن تحديث نظم الرى يجب أن يمتد ليشمل الأراضي القديمة أيضًا، وفي ذات السياق وجه بسرعه تسويه أى معلقات بين الوزارتين. وتم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس وتم الإتفاق على قيام كلًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق المياه، وكذلك عقد إجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع لتحديد مواقع المآخذ والزمامات على وإعداد مذكرة مشتركة بأخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب.أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الإنتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث فتجدر الإشارة إلى أنه تم الإتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن التقنين يكون مشروط بتطبيق نظم الري الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لإستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه إعتبارًا من الاجتماع القادم.