رئيس غرفة الإسكندرية يطالب بإجراءات مالية توسعية لمواجهة التباطؤ الذي تشهده الأسواق
ناشد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الحكومة بضرورة العمل علي اتخاذ إجراءات مالية توسعية لمواجهة التباطوء الشديد الذي تشهده الأسواق مع تراجع الطلب في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 “كورونا”.
وشدد الوكيل في تصريحات صحفية له، على ضرورة إلا يكون توجه الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عائقا أمام اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة التباطؤ لتحريك السوق والحفاظ علي نسب النمو.
واقترح الوكيل، علي الحكومة وقف تحصيل أية رسوم بدون قانون في هذه الفترة مع تخصيص مبلغ سبعين مليار جنيه علي الأقل كقرض حسن لحاملي البطاقات التموينية بضمان المرتب وتسدد علي 3 سنوات بفترة سماح ثلاثة أشهر مع تقسيط قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفات البناء لفترة سبع سنوات كحد أدني علي أن تستحق بالكامل إذا تم التعامل علي العقار. والسعي الفوري لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب.
وناشد الوكيل، البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بعد وصول نسب التضخم إلي 4% وتفعيل مرونة العرض والطلب علي سعر العملة لتشجيع التصدير والاستثمار وكذا مدة استحقاق القروض التي تم تأجيلها لمدة 6 أشهر لمدة مماثلة علي أن يتم خلالها سداد الفوائد فقط.