“الرقابة المالية” تعلن تعديل بعض أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليمتد للمشروعات المتوسطة والصغيرة

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني، لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليدي للشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء أن هذا الأمر تحقق مع إصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.

وأعرب عمران عن ترحيبه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لُيُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل، وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه أمام حقيقة النمو السريع لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات، تُمثل عُمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وصلت خلالها أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر، وما تحقق من نتائج ملحوظة في نشاط التمويل متناهى الصغر بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020.

“الرقابة المالية” تلزم شركات التأمين بتخصيص احتياطي لمواجهة آثار تطبيق معيار المحاسبة الخاص بالأدوات المالية

وبين أنه بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة.

وأشار عمران إلى أن ذلك دفع الهيئة إلى السعي نحو إجراء تعديل على بعض احكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كي يشمل كافة اعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم وفقا للبيان.

وأضاف رئيس الهيئة أن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنيةـ، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها. وسوف يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعا اعمالا لنصوص القانون.

ولفت رئيس الهيئة أن القانون الصادر رقم 201 لسنة 2020 “قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.