دعوى قضائية لاستثناء أبناء ذوي الإعاقة من “التوزيع الجغرافي” بالتنسيق (مستند)
تقدم المحامي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية الدستورية العليا، محامي أولياء الأمور من ذوي القدرات الخاصة، بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة السادسة تعليم، للمطالبة باستثناء أبناء ذوي الإعاقة من قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق بالجامعات، طبقًا لنص المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال عبد السلام، إن الدعوي برقم 3219 لسنة 75 قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات، ومدير الإدارة المركزية لتنسيق الجامعات والمعاهد العليا، ورئيس جامعة مرسي مطروح بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقبول أوراق نجل الطاعن بكلية التمريض جامعة مرسي مطروح، باعتبار نجل الطاعن من أبناء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والذين تم استثناءهم من الخضوع لقواعد التوزيع الجغرافي بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.
وأضاف المحامي بالنقض، في دعواه أن الجهة الإدارية قد تعمدت مخالفة أحكام القانون الخاص بحقوق “ذوي الإعاقة”، رقم 10 لسنة 2018 في مادته الـ20، عندما رفضت تطبيق أحكام القانون علي حالة نجل الطاعن، مما يعد قرارها مشوبًا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة، مما يبطل القرار ويصمه بعدم المشروعية فلا يعصمه ثمة إلغاء أو يحصنه من رقابة القضاء الإداري الذي يجد حده الطبيعي في الرقابة على مشروعية القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية.
وقال عبد السلام، أن مبدأ المشروعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، بل أصبح يشمل أيضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارات فردية، وأنه يكاد يكون هناك إجماع علي تفسير المشروعية بهذا المدلول الواسع الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلي جانب الدستور والقانون القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية، عملاً بقاعدة احترام القانون أو المبدأ أو القرار الذي وضعته بنفسها.
وزير التعليم العالي: توزيع 399 ألف طالب بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية
