وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الحكومية المنفذة بنحو 60% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاَ حول مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضاً أولياً بسيط قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، مضيفاً أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية، أن الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/2021 شهدت زيادة فاتورة وجملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة فى اطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013 ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021، مضيفاً أن الوزارة حققت التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالي الحالي من خلال تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 71%.
“المالية”: تحصيل 3.8 مليار جنيه ضرائب عن السيارات والسجائر بجمارك الإسكندرية خلال سبتمبر
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/2021 ارتفاعاً بنحو 60% لتصل الى نحو 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وزير المالية: مصر الدولة الوحيدة بين اقتصاديات الدول الناشئة والنامية تحقق معدل نمو إيجابيًا
وتناول وزير المالية خلال العرض، بياناً بأهم المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن تلك البنود تضمنت توفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان العلاجية والألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة من سن يوم حتي عام بخلاف الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالموازنة، وكذا صرف الدفعة الثالثة والأخيرة للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، وما يتعلق بتطوير نظم المعلومات بالشهر العقاري، إلى جانب ميكنة ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لفروع التوثيق على مستوي الجمهورية.
