“مصنع الرجال”.. تطور تاريخي لأكاديمية الشرطة وامتيازات يحصل عليها خريجو “مدرسة البوليس”
تُقيم أكاديمية الشرطة حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي قسم الضباط المتخصصين بالأكاديمية وكلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالطريق الدائري بالتجمع الأول.
ويرغب الآلاف من الطلاب المصريين سنويًا في الالتحاق بكلية الشرطة؛ لما للأكاديمية من تاريخ عريق، حيث تُعد أول أكاديمية شرطية متخصصة في مجال علوم الأمن على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأول أكاديمية شرطة من حيث المساحة على مستوى العالم، وضمن أفضل أكاديميات الشرطة من خلال التصنيف العالمي لأكاديميات الشرطة.
أكاديمية الشرطة تواصل فتح باب التقدم لخريجي الحقوق حتى الخميس (فيديو)
يقول مصدر أمني إن الأكاديمة تطبق أحدث نُظم التعليم والتدريب في العالم لإعداد وتأهيل ضابط الشرطة المحترف بمجالات الأمن المختلفة، كما تمنح درجات علمية وفقاً للنظم المعمول بها فى الجامعات المصرية وتجمع كافة المنشآت العلمية والتدريبية فى منطقة جغرافية واحدة تتوافر فيها الإمكانيات المادية اللازمة لربط عمليات الإعداد والتدريب والتنمية لضباط الشرطة وبذلك أصبحت مصنع الرجال.
أنشأت أكاديمية الشرطة تحت اسم “مدرسة البوليس” بغرض توفير العدد الكافي من الضباط الذين تحتاجهم الداخلية لمباشرة أعمالها المختلفة، وذلك في إطار سياسة تحقيق الإكتفاء الذاتي وعدم الاستعانة بضباط الجيش في أعمالهم.
وصدر أول قانون بوضع نظام للعمل بالمدرسة عام 1911، وتحولت المدرسة إلى كلية في أوائل الأربعينيات، وفي عام 1975 أنشأت أكاديمية الشرطة وصارت كلية الشرطة إحدى فروعها المتعددة.
مد فترة قبول خريجي الحقوق والمؤهلات الجامعية بأكاديمية الشرطة
ومع بداية القرن العشرين، تحولت المدرسة البسيطة في الإمكانيات والعدد إلى صرح أكاديمي أمني هو أكاديمية الشرطة، حيث تعد الأكاديمية بشكلها وتنظيمها الراهن نموذجاً متكاملاً للمؤسسات العلمية والتدريبية والأمنية على مستوى العالم، فهي تتولى عملية تأهيل وإعداد ضباط الشرطة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، وكذلك إتاحة الفرصة المناسبة لهم لاستكمال دراستهم العليا فب مجال العلوم الشرطية.
وتتولي الأكاديمية دفع النشاط البحثي والتطبيقي الذي يكفل تطوير العمل بأجهزة الشرطة، ورفع كفاءة العاملين بها والتغلب على المشكلات التي يمكن أن تواجه العمل بأجهزة وزارة الداخلية المختلفة.
ويحصل خريج كلية الشرطة على ليسانس الحقوق، بالإضافة إلى ليسانس في العلوم الشرطية هذا على المستوى التعليمي، أما على المستوى التدريبي، فيتم تدريب الطلبة على فنون القتال المختلفة لإعدادهم بشكل جيد يسمح لهم بالتصدي لعنف الإجرام الحالي وشراسته، علاوة على التأهيل العلمي لهم وفق أحدث أجهزة الحاسب الآلي.
كما يحصل المتخرجون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية “المصايف- الحج- العمرة –الرحلات”، رعاية ثقافية” السماح بالدراسات العليا والبعثات”.
وزير الداخلية يُنيب مساعده رئيس أكاديمية الشرطة لإعلان شروط قبول دفعة جديدة
وتضم الكلية قسماً للضباط المتخصصين يلتحق به خريجو الجامعات المصرية المختلفة وفقاً للتخصصات التى تحددها وزارة الداخلية سنوياً بناءاً على إحتياجاتها المتغيرة، كما صار هناك قسم خاص بخريجات الجامعات المصرية وذلك كنواة للشرطة النسائية المصرية.
يشرف اللواء أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية لقطاع أكاديمية الشرطة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على وضع برامج لإعداد وتأهيل طلبتها بكليتي الشرطة والضباط المتخصصين، بحيث يتلقى الطالب العديد من برامج التدريب منها ما يتصل بالجوانب البدنية والمهارية لديه، ومنها ما يتعلق بالجوانب الفنية للعمل وحسن أدائه، في إطار الالتزام بالقانون وقواعد حقوق الإنسان.
ويحرص اللواء إبراهيم على متابعة تطبيق المعايير القصوى في الاختبارات، ومتابعتها لضمان تطبيقها على الجميع.
بعد قليل.. حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وأهالي الخريجين يتوافدون
مرت أكاديمية الشرطة منذ نشأتها عام 1896 بخمس مراحل تحت مسمى مدرسة البوليس حيث كانت قوات البوليس في عهد محمد على باشا الكبير تتبع الإدارة العسكرية تحت رئاسة أحد الولاة يسمى ضابط مصر وكان يعمل تحت إمرته مجموعة من الضباط موزعين في أنحاء البلاد وتميزهم علامات خاصة وظل هذا النظام متبعاً حتى عهد الخديوى إسماعيل الذى شكل قوة من الشرطة عهد إليها حفظ الأمن فى البلاد ، مستعيناً فى إدارتها بالأجانب ، وكان معظمهم من الإيطاليين وفي عهد الخديوي توفيق كانت قوة البوليس وإلى ما قبل 1891 ، تغذى من رجال الجيش دون تدريب سابق على الأعمال الأمنية أو القانونية ثم رؤى عام 1891 ضرورة أن يسبق إلحاق ضابط الجيش بأعمال البوليس إرسالهم إلى مدرسة الحقوق الخديوية لتلقى مبادىء القانون الجنائي والإداري لمدة ثلاث أشهر ، ثم يعينون بعدها في أعمال البوليس المختلفة وقد استمر هذا النظام معمولاً به حتى عام 1896 ، وهو العام الذي تقرر فيه إنشاء أول مدرسة للبوليس.
وفي عام1907 تم تغير اسمها إلى مدرسة البوليس والإدارة، وفور نقلها لمقرها بالعباسية وهو المقر الحالي لجهاز الأمن العام وهو العام الذي أصبح الالتحاق بالمدرسة مقصورا على حملة شهادة البكالوريا، حتى عام1925 كانت تحمل أسم مدرسة البوليس والإدارة ، ولكن ارتفع مستواها فيما بعد الى مستوى معهد عال ثم تغير الإسم من مدرسة إلى كلية البوليس الملكية إعتباراً من عام 1941 . كما تميزت هذه المرحلة الثالثة بأن قصر الإلتحاق بقسم الضباط على حائزي شهادة الدراسة القانونية ثم تحول المدرسة الى كلية البوليس.
وتأثرت رسالة البوليس في عام 1953 شأنها شأن رسالات الأجهزة الخدمية الأخرى في المجتمع المصرى قبل قيام ثورة يوليو 1952 بالأنظمة السياسية والاجتماعية والإدارية التي سادت في تلك الفترة ، وقد حظيت المؤسسة المسئولة عن إعداد وتأهيل أفراد هيئة الشرطة باهتمام الثورة كضمان لتأمين مسيرتها وتحقيق أهدافها.
تم تغير اسم كلية البوليس في عام 1959 ليبصبح كلية الشرطة وتغيرت مسميات الرتب في عام 1959 ، وتغير لفظ البوليس وأصبح الشرطة بعد صدور قرار من وزير الداخلية في 23 يناير 1959 في شأن إصدار كتاب نظام الشرطة، الذي ظهر في تعريب لفظ البوليس إلى الشرطة، وورد بالكتاب تحت عنوان كلية الشرطة كل ما يتعلق بنظامها وشروط الالتحاق بها.