“الصيادلة” تتهم الشركة المصرية للأدوية بإهدار المال العام بسبب خصم 14% للمحامين
أصدرت النقابة العامة لصيادلة القاهرة، بيانا اتهمت فيه الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإهدار المال العام، وذلك بعد بيانها المشترك مع نقابة المحامين والذي تعفي بمقتضاه أعضاء النقابة بنسبة 14% على الدواء المحلي و2% على المستورد بموجب كارنيه نقابة المحامين، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.
نص البيان:
وأشارت النقابة في البيان إلى أن البروتكول المعلن بين الشركة والمحامين مخالف للسعر الجبري المطبوه على عبوة الدواء، وذلك وفقا لقرار وزير الصحة والسكان لعام 2017، بالبيع بالسعر المطبوع على العبوة.
رسميًّا.. “الصحة” تعلن تعريف جديد للإصابة بفيروس كورونا المستجد (انفوجراف)
في السياق ذاته، تحدث الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، حول مناقشة تشديد العقوبات الخاصة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 وبعد 65 سنة من صدور القانون وفي ظل الحراسة يتم الآن تعديل القانون وتغليظ العقوبات على الصيادلة في حالة المخالفة.
وأضاف في بيان صحفي، أنه من بين العقوبات الواجب تغليطها عقوبات الأدوية المهربة والتي حتى الآن لم يفرق قانون هئية الدواء المصرية أو قانون مزاولة مهنة الصيدلة بين الدواء المهرب المسجل في دولة مرجعية وهم 22 دولة مرجعية طبقًا لقرار اللجنة الفنية في شهر ديسمبر 2009، وبين دواء مجهول المصدر ومغشوش وغير مطابق للمواصفات حيث أن القانون ينظر لأي دواء غير مسجل في مصر على أنه مغشوش.
