السكرتير العام للوفد: القرارات الصادرة عن الهيئة العليا اليوم كأن لم تكن

قال النائب فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، إن القرارات التي صدرت عن الاجتماع الباطل الذي عقده بعض أعضاء الهيئة العليا للوفد، تعتبر كأن لم تكن، وذلك لمخالفتها أحكام النظام الداخلي للحزب شكلًا وموضوعًا.

وأوضح بدراوي، في بيان له، أنه من حيث الشكل فإذا جاز الـ 20 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا طلب عقد اجتماع للهيئة فإن هذا الطلب يُقدم لرئيس الحزب الذي تنص المادة 24 من النظام الداخلي عن أنه هو الذي يدعو لاجتماع الهيئة العليا سواء في اجتماعها الدوري أو اجتماعها الطارئ أو في اجتماعها بناءً على طلب 20 عضوا من أعضائها، بشرط أن يتضمن الطلب تحديدًا لجدول الأعمال.

وأشار سكرتير عام حزب الوفد إلى أن رئيس الحزب قرر دعوة الهيئة العليا للاجتماع يوم 24 الجاري مع ملاحظة أن الطلب المقدم للسكرتير العام للاجتماع اليوم 17 أكتوبر لم يتضمن جدول الأعمال المُقدم عزل رئيس الوفد ولم يكن مزيلًا بتوقيعات صحيحة.

وقال إنه من حيث الموضوع، فإن رئيس الوفد في بيانه الأول الذي دعا فيه الهيئة الوفدية لأمس 16 أكتوبر 2020، حدد أنه سوف يظل في منصبه لحين عرض الأمر على الهيئة الوفدية، ويكون بعد ذلك من الطبيعي إذا لم توافقه الهيئة الوفدية على ما يعرضه عليها ألا يستمر في منصبه اعتبارًا من اليوم التالي.

وأضاف، لكن نفس أعضاء الهيئة العليا الذين عقدوا اجتماع اليوم الباطل سبق لهم وأن عقدوا اجتماعًا باطلًا اعترضوا فيه على عقد الهيئة الوفدية يوم 16 الجاري.

وأكد سكرتير عام الحزب، أنه كان قد أبلغ رئيس الوفد أن المهلة لا تسمح بمراجعة كشوف الهيئة الوفدية والاصطفاف مع هيئة محايدة تراقب العملية الانتخابية، وفقًا للعرف الجاري في اجتماعات الهيئة الوفدية، وذلك بالإضافة إلى بداية المعركة الانتخابية لمجلس النواب يوم 5 أكتوبر الجاري، مما حمل رئيس الحزب إلى تأجيل اجتماع الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب.

بهاء أبو شقة: اجتماع عليا الوفد باطل

وتابع قائلًا: نخلص مما سبق إلى الحقائق الآتية: أولًا: أن الرئيس الوفد لا يزال في منصبه قائمًا بممارسة أعماله واختصاصاته التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.

ثانيًا: أن الهيئة العليا لا تمتلك عزل رئيس الحزب وإنما تستطيع أن تسحب الثقة ويظل قائمًا بعمله حتى تقرر الهيئة الوفدية إما الموافقة على سحب الثقة أو تجديد الثقة برئيس الحزب، وفي هذه الحالة تعتبر الهيئة العليا منحلة بحكم اللائحة.

وبيّن بدراوي، أنه من هنا يتضح أن الاجتماع باطل، وأن القرارات منعدمة وهذه الأعمال التي يقوم بها بعض أعضاء الهيئة العليا لأسباب شخصية لا طائل من ورائها إلا نشر الفرقة وإعاقة الحزب عن القيام بواجبه لدعم مرشحيه والسعي إلى الزج بالحزب في نفق مظلم وهو الأمر الذي سيعرضه رئيس الحزب على الهيئة الوفدية فور انتهاء انتخابات مجلس النواب، لتبدي رأيها في كل ما يُعرض عليها.