وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.5% وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 اإلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلي 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه إلي جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة الي 7% وأيضاً خفض معدل التضخم إلي 10.9% علي أساس سنوي.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم “الخميس” أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حدد في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 الذي تم إرساله إلي جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة ، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذاً للتكليفات الرئاسية للحكومة وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ علي السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الاكثر فقراً والمهمشة وزيادة المظلة التامينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التامين الصحي الشامل مع العمل علي تحسين مستوي معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في اطار من المكاشفة والمصارحة.
وأضاف وزير المالية أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، أما الرابع فيركز علي مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر وفقاً لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي مثل تاثيره علي مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، واخيراً الهدف الخامس ويركز علي رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ورشادة الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.
وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتي عام 2022، والرامية إلي رفع معدل النمو تدريجياً حتي يصل الي 8% في العام الاخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار الي نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي الي 8% من خلال العمل علي توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 الف فرصة عمل سنويا الي جانب خفض معدلات الفقر الي 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة الي 5% والعجز التجاري الى 7.7% والدين العام لاقل من 80% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار وزير المالية إلي أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمراني عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وقال وزير المالية أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد عدداً من الإصلاحات المهمة فعلي جانب الإيرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، إلي جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي مع التركيز علي سبل سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، لافتا الي تبني خطة لانشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الانشطة الاخري كل علي حده، والزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الالكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.
وأشار الي ان وزارة المالية تعمل حاليا علي استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق اجراءات موحدة من خلال اعادة هندسة اجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع اعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام الكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
وقال ان الاصلاحات تشمل ايضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب حيث نخطط للاسراع في اصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات في الاجراءات وفي نفس الوقت تشديد للعقوبات علي عمليات التهريب الي جانب اعادة هندسة الاجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الالكتروني وايضا اعادة هيكلة مصلحة الجمارك.
وأوضح ان حزمة الاصلاحات للعام المالي الجديد تشمل ايضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة ابسط وايسر للضرائب العقارية.
وقال ان منشور اعداد الموازنة تضمن ايضا اصلاحات علي جانب الايرادات العامة غير الضريبية حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع اصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الاعمال العام بما يسهم في تحقيق عائدات اعلي للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
وأكد ان الاجراءات تشمل ايضا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل علي تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر مع ضمان الحفاظ علي الثروات الطبيعية كحق للشعب المصري والاجيال القادمة.
وعلي جانب الانفاق العام اكد وزير المالية انه حرص علي تضمين منشور اعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الانفاق العام المختلفة منها دعم برنامج اصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والعمل علي دعم برنامج اصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الانفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادي والمؤثر علي اطلاق افاق النمو الي المعدلات المستهدفة بما يعمل علي ايجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والانارة حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية اكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية وترفيق الاراضي والمناطق الصناعية وتشجيع انشطة الصناعة والتصدير والقطاع الانتاجي.
