وزير الري: أثيوبيا لا تريد الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة للمياه يعقد هذا العام لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه، حيث عاش المصريون على ضفاف النيل، على مر التاريخ، بإدارة متكاملة والحفاظ على هذا المورد الهام، لتحقيق التنمية.
وقال وزير الري في كلمته خلال افتتاح فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه” في نسخته الثالثة صباح اليوم الأحد – إن شعار الأسبوع يعكس هذه التحديات، مؤكدا أن مصر من أكثر دول العالم جفافا، وهناك تحد كبير في التوازن بين الاحتياجات والموارد المتاحة التي تأتي أكبر من ٩٧٪ من خارج الحدود، وعدم القدرة على الاعتماد على المياه الجوفية، نظرا لكونها موردا يتعرض للنضوب.
وأضاف أنه مع تزايد التحديات ونقص المياه، اتجهت مصر إلى تحلية مياه البحر، فضلا عن آثار التغيرات المناخية على دلتا النيل، حيث إنها من أكثر مناطق العالم هشاشة ومعرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر سعت منذ توقيع المبادئ إلى اتفاق عادل يراعي شواغل الدول الثلاث بالنسبة لسد النهضة .. مشيرا إلى أن الملء والتشغيل الأحادي للسد الإثيوبي دون تنسيق مع دولتي المصب يمثل تحديا كبيرا ومخاطر تواجه دول المصب في حالات الجفاف والفيضان الشديد.
وأوضح وزير الري أن هناك نحو ٦ ملايين نسمة يعانون نقص خدمات الصرف الصحي، ومن المتوقع زيادة جفاف الدول الجافة وزيادة الجفاف بها، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية، وانخفاض إيراد بعض الأنهار .. لافتا إلى إعداد مصر رؤيتها واستراتيجيتها لإدارة الموارد المائية حتى 2050، تحت ٤ محاور رئيسية، بالتعاون مع ٩ وزارات، للحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام المياه، وتحلية مياه البحر وتحلية المياه الجوفية المالحة، وتقليل فواقد البخر والفواقد الأخرى، واستخدام مياه السيول والأمطار، ورفع الوعي العام بتحديات المياه.
وزير الري: تحرير محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث
وأكد الوزير أنه تم ترجمة هذه الاستراتيجية لخطة قومية بالتعاون مع الوزارات بتكلفة لن تقل عن ٥٠ مليون دولار، وفق خطة زمنية، حيث أطلقت الدولة مشروع تأهيل الترع بتكلفة لن تقل عن 50 مليار جنيه لمسافة ٢٠ كم، وكذلك التحول للري الحديث بتكلفة لن تقل عن 80 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات لحصاد مياه الأمطار والسيول، وحماية الشواطئ لمسافة ١٢٠ كم، بالإضافة إلى مجموعة من محطات الرفع، بتكلفة تتجاوز 110 مليارات جنيه، باستخدام تكنولوجيات متطورة بالاستشعار عن بُعد والتليمتري.
وأضاف أنه تم أيضا تبني استراتيجية لاستخدام مياه الصرف الصحي الزراعي المعالج بتكلفة تتحاوز ٢٠ مليار جنيه، وهو ما يتيح إعادة استخدام المياه المالحة، والتي تصل ملوحتها إلى ١٠ آلاف جزء في المليون، لتعد الأولى إفريقيا في إعادة استخدام وتدوير المياه.
ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الحالي، تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021″، بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه، محليا وإقليميا ودوليا.