طارق شكري: وضعُ قوانين تنظم القطاع العقاري وتضمن استقراره أبرزُ أولوياتنا

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع العقاري قادر على امتصاص كافة الأزمات والتي كان من أبرزها تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي طالت جميع القطاعات الاقتصادية إقليميا وعالميا.

وأوضح خلال حوار خاص لـ”القاهرة 24″، أن أجندة الغرفة الفترة المقبلة تتضمن مناقشة مجموعة من التشريعات والقضايا التي تخلق حالة من التوازن بين الحكومة والمطور والعميل، أبرزها قانون اتحاد المطورين، وملف المحافظة على الثروة العقارية بالإضافة إلى الاهتمام بتفعيل آليات الصيانة للمشروعات العقارية.

“طارق شكري” يفوز برئاسة شعبة الاستثمار العقاري.. و”سليمان والبستاني” نائبين

وأضاف أن أبرز أولويات الغرفة وضع قوانين تنظم القطاع العقاري، وتضمن استقراره من خلال دراسة كافة الملفات الهامة والتشريعات والقوانين محط الانتظار مثل قانون اتحاد المطورين، الذي سينظم بدوره العلاقة بين المطور والعميل.

وأكد أن ظهور فيروس كورونا، أثر على جميع القطاعات وخاصة السوق العقارية على المستوى المصري والعالمي، وأدى إلى ظهور حالة من التباطؤ نتج عنها تأجيل الطلبالعقاري وليس الغاؤه، لافتا إلى أن هناك تحسن كبير وزيادة في حجم مبيعات الشركات خلال الفترة الحالية.

وتوقع شكري، عودة الحياة لطبيعتها بالقطاع وزيادة مبيعات شركات التطوير العقاري بنسبة 5% تقريبا، بالتزامن مع العودة القوية للسوق والطلب المتراكم خلال الشهرين الماضيين.

وحول استراتيجية شعبة الاستثمار العقاري خلال القترة المقبلة، أوضح شكري، أنها تتشابه مع استراتيجة غرفة التطوير العقاري والتي تقوم علي مجموعة من المحاور أهمها دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالقطاع و حل المشكلات الخاصة بالمطورين من خلال لجان تخصصية، بالاضافة الي التواصل مع المسئولين فى الوزارات والهيئات المختلفة لطرح أى مشكله يتم رصدها.

وأوضح أن الغرفة ستركز علي بعض الملفات الهامة والمؤثرة بالقطاع العقاري أبرزها قانون اتحاد المطورين و الملف الخاص بالمحافظة علي الثروة العقارية بالاضافة الي تنظيم وتنسيق ملف شركات الصيانة.

وأضاف أن أبرز أولويات الغرفة وضع قوانين تنظم القطاع العقاري، وتضمن استقراره، مشيرا إلى أن حالة الصراع التي تحدث فى بعض الأحيان عندما يكون السوق محترقًا توثر بشكل سلبي علي الاقتصاد.

ولفت الي ان قطاع العقارات قطاع حيوي وهام يعمل به حوالي 5 مليون مصري، كما يوجد أكثر من 100 صناعة أخرى تغذي القطاع العقاري.

وأكد أن التسويق الإلكتروني مهم جدا وتزداد أهميته تدريجيا، ولكن مازالت المعارض العقارية المميزة لها أهميتها الكبيرة نظرا لانها تجمع العميل والمطرو تحت سقف واحد وتور له الوقت والبحث عن المنتجات العقارية المتاحة لي الساحة وتوفير أفضل الاختيارات.

ولفت إلى أن قرار خفض سعر الفائدة علي الايداع والإقتراض بنسبة 5 قرار ايجابي وشجع الشركات علي الاقتراض م لبنوك لاستكمال مشروعاتهام القائمة، موضحا أن نسبة الفائدة أصبحت منطقية وفي صالح المستثمر.

وتابع شكري، أن قرار استجراج رقم قومي لكل عقار يعد القرار الأهم والاشمل علي مدار الفترة الأخيرة للقطاع، وله العديد من الايجابيات أبرزها حصر مجتمعي للعقارات وحصر لعدد التراخيص،وعدد القرارات الوزارية.

وأضاف أن وجود الرقم القومي للعقار سنتمكن من الوصول الى الأرقام والتحليلات والتى تمثل جزء مهم جدا لمتخذي القرار الإستثماري، بالاضافة الى انه يمكنك من التسجيل الذى يمنع الصراعات والخلافات القانونية على الوحدة والذى يضع مصر فى صفات الدول القابلة للتصدير.

وأشار إلى أن السوق العقارية يعاني من التعطش في الوحدات العقارية صغيرة المساحة، والتقسيط على مدة طويلة، وذلك يحتاج معادلة صعبة جدا حيث تلتزم الحكومة بمد فترة أقساط الأراضي بشكل كبير، أو البديل الاخر وهو تفعيل التمويل العقاري بشكل سهل.

ولفت الي أن القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات آخرها ظهور فيروس كورونا المستجد وإطالة مدة التقسيط على سنوات طويلة، والأجهزة التي تفتح باب شكاوي بدون فحص فني.

وأكد علي ضرورة أن تقوم الحكومة بعده خطوات تسهيلا علي المطور نشاطه تتلخص في عدة نقاط هامة منها دعم انهاء البيروقراطية التي تتسبب بشكل كبير فى اهلاك طاقة المطورين ، مع تقديم الدعم فى ملف التمويل العقاري السهل، بالاضافة الي توفير الاراضي للمطورين بأسعار مناسبة.

وأشار الي أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت ضرورة ملحة في كل قطاعات الحياه وخاصة القطاع العقاري ، موضحا أنها سوف تقلل من البيروقراطية اضطراريًا نتيجة بعد المسافة بين العميل ومقدم الخدمة ، متوقعا حدوث تحسن حقيقي في مجال الخدمة بحلول 2022 .

وأضاف أن القطاع العقاري قطاع كبير وحيوي ويستوعب دخول شركات جديدة، لافتا إلى أن الشركات القوية والتي تمتلك ملاءة مالية جيدة وتمتلك حسن الإدارة هي التي ستتمكن من الاستمرار في المنافسة والتواجد علي الساحة.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد قبلة استثمارية جديدة، مشيراً إلى أن هناك حالة من النمو والتطور في شرق القاهرة بعد إنشاء العاصمة الإدارية.

وأكد أن التعديلات التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي آليات التخصيص للأراضي خلال الفترة الماضية سهلت المأموريةة علي المواطنين وأعطت حالة من الشفافية في التعامل والتخصيص للأراضي.

وطالب هيئة المجتمعات العمرانية بالتدقيق الجديد في ملف تخصيص الأراضي للمستثمرين بالأمر المباشر والفحص الفني الجيد للطلبات المقدمة.

وأشار إلى أنه باعتباره رئيس غرفة التطوير العقاري يبذل مجهود كبير في ملف المنطاطق الأكثر احتياجا، حيث قام بعمل عدد من الزيارات الميدانية لأهالي أحياء شرق القاهرة مثل عزبة الهجانة، والعرب والحي السويسري وغيرهم، بغرض الاستماع لمشكلاتهم ومحاولة إيجاد حلول سريعة وفعاله لها.

الحكومة تكشف الرسوم المستحقة لتسجيل العقارات والأراضي بالشهر العقاري وطرق السداد (انفوجراف)