مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية لضبط نسب العمالة الوافدة
وافق مجلس الأمة الكويتي ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لايؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا، فيما انتقل المجلس في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
القبض على سيدة قتلت مُسنا مصريا دهسًا بسيارتها في الكويت
وأعد القانون مرتكزا على التركيبة السكانية كقضية وطنية حيث أوضح في أحد المواد تعريف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون وبين في مادة أخرى نطاق سريان أحكامه وهو سقف أعلى للعمالة الوافدة وأوجبت أحد المواد على مجلس الوزراء إعداد لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.
وحرصا على كفاءة وجودة العمالة أضافت المادة التزاما جديدا بوضع آلية لاختبار العمالة للتأكد من المؤهلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمهن والحرف على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد، وتأكيدا على أهمية معالجة الاختلال ومتابعته، فقدت نصت المادة أيضا على صدور هذه القرارات بصورة سنوية وتعزيزا للشفافية أوجبت المادة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية فيما أوقعت مادة أخرى العقوبات لمن يخالف الحظر الوارد في القانون.
الكويت تسلم 3 مصريين متهمين بالتحريض على الفوضى للقاهرة
